الراشد لـ الجريدة•: القلاف يمون والله يسامحه... ولن أزعل منه مهما حدث

نشر في 25-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 25-02-2013 | 00:01
أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد انه لا يوجد خلاف بينه وبين النائب حسين القلاف، معتبرا ان ما قاله الاخير جاء في لحظة غضب.

وقال الراشد لـ «الجريدة»: «إنني ادعو الله ان يسامحه ويهديه على ما قاله بحقي، واعتبر ان ما قاله جاء في لحظة غضب، فالسيد تربطني به علاقة قديمة، وهو أخ عزيز وغال على قلبي، وإن شاء الله لا يكون ما حدث بداية خلاف بيننا، والسيد يمون، ولن أزعل منه مهما حدث».

وذكر الراشد انه ساعد في اقناع النائب احمد المليفي بالعدول عن استقالته من عضوية لجنة حماية المال العام، مؤكدا ان «المليفي ذو خبرة سياسية وبرلمانية ومن الكفاءات التي تحتاج اليها لجنة مهمة مثل لجنة حماية المال العام، وأشكره على تجاوبه، وأتمنى ان يكمل مع زملائه الملفات الكبيرة الملقاة على عاتق اللجنة».

من جهة أخرى، كشف الراشد عن وجود تصورين لمعالجة الدورة المستندية للمشاريع التنموية، لافتا الى ان المجلس يعكف على دراستهما مع الحكومة للاتفاق على واحد منهما، مؤكدا ان الدورة المستندية تؤخر الكثير من الاستحقاقات المطلوبة للمرحلة المقبلة لا سيما المشاريع الإسكانية المطلوب انجازها بأسرع وقت ممكن، ومنها مدينة الحرير والمدن الإسكانية.

وقال ان احدى الفكرتين أن تقدم الحكومة مشروع قانون لكل مدينة اسكانية وعلى رأسها مدينة الحرير ليتم اعفاء المشروع من متطلبات هذه الدورة المستندية.

وتابع «أما الفكرة الاخرى فهي تشكيل هيئة خاصة تجمع كل مؤسسات الدولة لمنح التراخيص واصدارها مباشرة، ويكون داخلها ممثلون عن وزارات البلدية والاشغال والاسكان والكهرباء وغيرها بحيث تكون هذه الجهات تحت مظلة واحدة تعطي الموافقات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية لمنح التأشيرات للموظفين والمهندسين القادمين من الخارج للعمل بالمشروع».

وأوضح أن «الهدف من إحدى الفكرتين هو انشاء هيئة مختصة لبحث هذه المشاريع ومنحها كافة التراخيص المناسبة بدلا من بعثرتها في جميع اجهزة ومؤسسات الدولة»، لافتا الى ان الهدف من الفكرة الاخرى هو إقرار قانون لكل مشروع تنموي تتقدم به الحكومة ويتم اعفاؤه من جميع التراخيص.

back to top