تقرير برلماني : الحكومة تخالف الحكومة!

رغم ان موضوع التحقيق تمت احالته الى النيابة العامة، وافقت الحكومة على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في قضية عقد "شل"، وهو ما كانت ترفضه الحكومة بشدة، فقد خالفت مبادئها في جلسة أمس، عبر التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق.

الحكومة كانت في السابق تعلن بشكل واضح رفضها التحقيق في اي موضوع محال الى النيابة العامة حتى تنتهي النيابة من عملها، وكان هذا الموقف يسبب احتقانا بينها وبين المجلس في السابق، الا انها لم تخالف هذا الموقف الا في جلسة أمس، وبينما سلم وزير النفط النواب صورة ضوئية من كتاب احالة عقد شل الى النيابة العامة، فانه اعلن ان هذا من باب الاحاطة، ولم يعبر عن رفضه التحقيق في الموضوع، بل قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ليعلن ان الحكومة موافقة على التحقيق في هذا الموضوع، والسؤال الذي يطرح نفسه: "ما سبب تغير الموقف الحكومي؟ هل الهدف هو التعاون مع المجلس في الوصول الى الحقيقة؟ أم أن هناك اسبابا اخرى؟".

مراقبون عزوا سبب تغير الموقف الحكومي الى تفادي الاستجواب المزمع تقديمه من النائب سعدون حماد الى وزير النفط هاني حسين، في الوقت الراهن، والذي بموجبه لن يستطيع حماد تقديم الاستجواب وبه هذا المحور، الا بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها.

لعب دور الحكومة أمس عدد من النواب الذين اصروا على التصويت برفض المقترح، ولم يهمهم موقف الحكومة، بعد ان شرحوا وجهة نظرهم برفض تشكيل لجنة تحقيق في موضوع منظور أمام النيابة العامة، وقال النائب نبيل الفضل "لا نريد ان نعيد ممارسة النهج السيئ بالتحقيق في مواضيع معروضة على النيابة"، الا ان تصريحاتهم هذه لم تفلح في اسقاط المقترح، بعد موقف الحكومة المفاجئ الذي بدأ بطلب تكليف اللجنة المالية بالتحقيق بدلا من لجنة خاصة، وانتهى بعد حدوث اختلاف حول طلب الحكومة بالتصويت بالموافقة، وصوت أغلبية النواب بالموافقة، وقال النائب خالد العدوة عند نداء الأمين العام على اسمه لمعرفة تصويته "بعد يبيلها سؤال اكيد موافق... فالحكومة موافقة".

الحكومة اذا كانت خالفت مبادئها لتفادي الاستجواب، واذا كانت نجحت في منعه مؤقتا، فان النواب يهدفون من لجنة التحقيق الى الوصول الى تقديم مساءلة سياسية الى وزير النفط، وهو ما عبر عنه النائب نواف الفزيع صراحة بالقول "ان الهدف من تشكيل لجنة تحقيق هو معرفة مدى الحاجة الى تقديم مساءلة سياسية لوزير النفط هاني حسين فهو المسؤول امامنا، بغض النظر عن ان العقد لم يحدث وقت توليه الوزارة".