«الشؤون»: قصر تحويل العمالة على تراخيص صناعية للعمل بذات القطاع

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، أن الوزارة بصدد إعداد قرار وزاري يقضي بقصر تحويل العمالة الوافدة المسجلة على التراخيص الصناعية للعمل لدى ترخيص صناعي آخر، دون السماح بتحويل هذه العمالة لأي نشاط غير صناعي.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس عقب ترؤسه اجتماعا مع مسؤولي الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية، أن الوزارة تدرس السماح للهيئة العامة للصناعة بتوصيف المهن المعمول بها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ توصيات عدة، على سبيل المثال أن يكون تقدير احتياج العمالة للمصانع التي لديها تراخيص تجارية من قبل وزارة التجارة في إدارات العمل المختصة، إضافة إلى أن يكون تقدير احتياج العمالة للمصانع من قبل الهيئة العامة للصناعة، سواء عمالة فنية أو إدارية، على أن يتم تزويد مكتب وزارة الشؤون القائم داخل مركز الخدمة المتكاملة في «هيئة الصناعة» بصلاحية إضافة مهن وربطها بالنظام الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل.

على صعيد آخر، شددت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي على ضرورة تضافر جهود جميع المشاركين في هذه الورشة المزمع إقامتها خلال هذا الشهر، للخروج باستراتيجية متكاملة لتقديم المساعدات الاجتماعية في إطار تحقيق المزيد من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين.

ودعت الفضلي خلال ترؤسها اجتماع لجنة الإعداد لورشة «اعداد اطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت بالتعاون مع البنكك الدولي» أمس المشاركين في الإعداد لهذه الورشة إلى تقديم تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية التي تقدمها الكويت وتتفق مع الممارسات الدولية.

وفي موضوع آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تتجه نحو فرض ضوابط جديدة على تراخيص الحضانات الخاصة، للحد من زيادة أعدادها بهذه الصورة الكبيرة، لافتة إلى أن عدد الحضانات الخاصة بلغ نحو 500 حضانة موزعة على جميع مناطق البلاد، فضلا عن الحضانات المخالفة التي يصعب على مفتشي إدارة المرأة والطفولة في الوزارة الكشف عنها.

وأضافت المصادر أن «هذا التوجه جاء عقب اجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة منيرة الفضلي، إذ شدد المطيري خلاله على ضرورة وجود ضوابط واشتراطات جديدة لتراخيص الحضانات من شأنها الحد من أعداد الحضانات المخالفة».