الأمم المتحدة: «المقايضة المغلوطة» بين الحقوق الاقتصادية والسياسية كانت سبباً للربيع العربي

أفاد تقرير نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية تحت عنوان "نظرة جديدة الى النمو الاقتصادي نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة" أمس، أن "المقايضة المغلوطة" بين الحقوق الاقتصادية والسياسية كانت سببا في اندلاع احتجاجات الربيع العربي، ودعا إلى سير الاصلاحات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الإصلاحات السياسية.

وقال التقرير: إن الأسباب الكامنة وراء الربيع العربي تتضمن "انحراف نموذج التنمية وتفكك العقد الاجتماعي اللذين قام بموجبهما المواطنون العرب بمقايضة الحريات السياسية مقابل الحصول على الوظائف، والاعانات المتنوعة، وتدني الضرائب والحصول على مساعدات من الدولة"، موضحا "وقد أدت السياسات الاقتصادية الى جانب ضعف هيكليات الحوكمة الديمقراطية والاقتصادية الى انحراف المحفزات الاقتصادية عن مسارها والى ممانعة أنماط التحول الهيكلي لاستحداث فرص العمل اللائق".

وأشار الى أن المنطقة العربية "سجلت أدنى المعدلات من حيث النمو في دخل الفرد الواحد ومن حيث حرية التعبير والمساءلة"، مما يعكس عدم انخراط المواطنين في وضع السياسات.

ورغم الاصلاحات في دول المنطقة وجهود تعزيز فعالية القطاع الخاص قال التقرير إن المنطقة العربية لاتزال "من بين المناطق الأقل تنافسية على المستوى العالمي، وقد فشلت الاصلاحات في معظم الأحيان في ضمان تكافؤ الفرص في السوق، كما بقيت معدلات الاستثمار منخفضة". وأشار الى أن المنطقة تسجل "أعلى معدل بطالة لدى الشباب على الصعيد العالمي حيث يبلغ 23.2 في المئة بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 13.9 في المئة، وتسجل المنطقة أيضا أعلى معدل للبطالة لدى الشابات في العالم بنسبة 37 في المئة".

وكشف التقرير عن أن المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات الهجرة لدى المتعلمين وأصحاب المهارات.

وفي مجال التعليم شارف معدل تعليم الاناث على اللحاق بمعدل تعليم الذكور ويبلغ عدد الطلاب في المنطقة 80 مليون طالب، لكن رغم المكاسب المهمة على مستوى التعليم، قال التقرير إن الطلاب العرب لا يحتلون "مراتب عالية في جداول التصنيف الدولية، لا سيما الطلاب في الدول التي تؤمن الاستخدام في القطاع العام بشكل أو بآخر".

(القاهرة ــــــــ رويترز)