لبنان: 7 من «جبل محسن» نفذوا تفجيرَي طرابلس

لا تزال قضية توقيف واتهام مسؤول عسكري في الحزب «الديمقراطي العربي» بالتورط في تفجيري طرابلس تتفاعل، وسط حال من انسداد الأفق التي يعانيها لبنان بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة، على خلفية الشروط والشروط المضادة التي يضعها الطرفان المتنازعان، إلى جانب حالة المراوحة الناتجة عن الخلافات في صفوف حكومة تصريف الأعمال العاجزة أصلاً، قبل استقالتها، عن تسيير أعمال البلد.

وأشارت تقارير صحافية نشرت أمس إلى أن المسؤول في الحزب «العربي الديمقراطي» يوسف دياب الذي أوقفته شعبة المعلومات قبل يومين اعترف بأنه قاد وركن السيارة التي انفجرت أمام مسجد «السلام» في 23 اغسطس الماضي. وكانت طرابلس شهدت تفجيرين أمام مسجدي «السلام» و»التقوى» أسفرا عن وقوع 51 قتيلاً.

وقالت مصادر مطلعة إن «التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات كشفت أن مجموعة قوامها 7 أشخاص جميعهم ينتمون إلى الحزب العربي الديمقراطي من منطقة جبل محسن، ويرأسها المدعو حيان حيدر، هي المسؤولة عن تنفيذ التفجيرين الإرهابيين في طرابلس، وأن يوسف دياب هو من تولى تفجير مسجد السلام، في حين أن المدعو أحمد مرعي هو من قاد السيارة التي ركنها وفجّرها أمام مسجد التقوى».

إلا أن المسؤول الإعلامي في «الحزب العربي الديمقراطي» عبداللطيف صالح نفى هذه المعلومات مجدداً «عدم ثقة الحزب بفرع المعلومات»، ولافتاً إلى أن «الفرع تابع لجهة سياسية معينة، وهي تيار المستقبل»، مشيراً إلى أنه «يوجد موقوف واحد فقط من جبل محسن في قضية تفجيري طرابلس، وهو يوسف دياب، وليس 3 أشخاص كما قيل».

وأقر صالح بإمكانية تورط يوسف في التفجيرين قائلا: «إذا ثبت تورط يوسف دياب فنحن سنقف ضده»، مشدداً على أن «الحزب وأبناء جبل محسن تحت سقف القانون».

وعلى صعيد تأليف الحكومة، أكد عضو كتلة «حزب الله» النيابية النائب نواف الموسوي أمس أن «كل محاولة للقفز على حق المقاومة في التمثيل الحكومي هي اعتداء على الدستور لأن المادة 95 تنص على وجوب تمثيلها في الحكومة، لذلك فإن أي حكومة لا تكون ممثلة للمكونات الاجتماعية السياسية حكومة غير دستورية، فضلاً عن مخالفتها ميثاق الوفاق الوطني، ولاسيما البند ياء من مقدمة الدستور، الذي ينص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

وأشار الموسوي إلى أن «الطروحات التي تدعو إلى حكومة مستقلين أو حياديين أو تكنوقراط هي دعوات تخالف الدستور نصاً وروحاً، ويجب أن تكون الحكومة ممثلة للمجتمع السياسي والأهلي اللبناني».

في المقابل، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام «إلى الإقدام على تأليف حكومة وفق الشكل الذي يُرضي طموحهما وضميرهما، وانطلاقاً من هنا فليتحّمل المجلس النيابي مسؤوليته».

وطالب جعجع بـ«إجراء انتخابات رئاسية جديّة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قوي يقوم بتطبيق مشروع وبرنامج سياسي معيّن، إذ من الخطأ القول إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقياً، فحينها لماذا لا يكون كلّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء توافقياً؟ صحيح أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون لكلّ اللبنانيين لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون دون رأي ولا صاحب برنامج سياسي معيّن».