إضراب عمال نظافة «الكهرباء» يربك الوزارة

أضرب عمال نظافة وزارة الكهرباء والماء التابعون لإحدى الشركات الخاصة للتنظيف، بسبب عدم إعطائهم رواتبهم منذ 6 أشهر، إضافة الى مشكلات عديدة بين الشركة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاصة بالتصاريح وأذونات العمل.

وقد فوجئ موظفو الوزارة امس، بعدم قيام عمال النظافة بعملهم وامتلأت اروقة الوزارة بالمخلفات الورقية والقاذورات، ليتضح بعد اتصال مسؤولي الوزارة بأصحاب شركة التنظيف ان العمال في حالة اضراب وسيعالجون الأمر.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعطلت اعمال الوزارة وتأخرت معاملات المراجعين عن التنفيذ بسبب عدم وجود مراسلين لنقل المعاملات من ادارة الى اخرى، الامر الذي أثار ضجة واستياءً، ما حدا بالمراجعين الى أخذ أوراقهم والتنقل بها من ادارة إلى اخرى.

وكشفت مصادر ادارية في "الكهرباء" لـ"الجريدة" ان الوزارة ستنفذ عقوبات صارمة تجاه الشركة التي اخلت باتفاق توفير العمالة دونما تعطيل حتى لو اضطرت ان تقوم بتأجيرهم، الامر الذي لم تقم الشركة بتنفيذه، خصوصا انها وعدت الوزارة بمعالجة الخلل، لكن ذلك لم يتم، ما حمل الوزارة على احالة الموضوع الى الشؤون القانونية للتعامل مع هذا الملف.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة علمت من خلال التنسيق الحكومي ان هناك مشكلة بين الشركة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعدة اسباب، منها عدم اعطاء العمال رواتبهم منذ اكثر من 6 أشهر، إضافة الى مخالفات الشركة لقوانين الوزارة.

واشارت الى ان "الكهرباء" ستخاطب وزارة الشؤون لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها وفق قانون العمل، بالاضافة الى قطعها للعلاقة معها بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية، مفيدة بأن الوزارة وعدت العمال بإرجاع حقوقهم رغما عن الشركة.

إجراءات «الشؤون»

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن مشكلة عمال النظافة المضربين عن العمل في وزارة الكهرباء ليست مشكلة رواتب، إنما مشكلة إقامات، لافتا إلى أنه عقب انتهاء المناقصة المبرمة بين الوزارة والشركة التي ينتمي إليها هؤلاء العمال تمنح الأخيرة ثلاثة أشهر إقامة مؤقتة للعمال دون منحهم بطاقة مدنية، ما يعرضهم للكثير من المشكلات، لافتا إلى أنه سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا في إدارة علاقات العمل بالوزارة يجمع ممثلي الشركة وممثلا عن العمال المضربين لحل المشكلة ورد الحقوق لأصحابها، لاسيما أن الوزارة حريصة على عدم تعرض أحد العمال لأي أذى، أو تعطيل وزارات ومؤسسات الدولة.