تعتزم قوى المعارضة في مصر الاحتشاد أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله وسط القاهرة اليوم، للمطالبة بتنفيذه حكم بطلان تعيينه، واعتراضاً على قراره بضبط عدد من النشطاء بتهمة التحريض على العنف في أحداث موقعة "المقطم" التي وقعت قبل أسبوع أمام مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين".

Ad

وأعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" مشاركتها في تظاهرات اليوم التي تحمل عنوان "مبنتهددش"، عبر تنظيمها ثلاث مسيرات تنطلق من مناطق متفرقة في العاصمة، وتتجمع أمام مكتب النائب العام، كما هددت بملاحقة الأخير قضائياً إذا أصر على مخالفة حكم بطلان تعيينه، الصادر أمس الأول.

وتغيب قوى تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، عن المشهد الميداني، بإعلانها عدم المشاركة في أيّ تظاهرات.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"الجماعة الإسلامية" محمد حسان لـ"الجريدة" بأن "القوى الإسلامية اتفقت على عدم تنظيم أيّ فاعلية اليوم، منعاً للاحتكاك مع أنصار القوى المدنية".

واستبق مجهولون أمس استعدادات المعارضة بالهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير، وفضوا اعتصامهم عنوة وأحرقوا عدداً من خيامهم، ما أسفر عن جرح 12 معتصماً.

في سياق منفصل، ألقى الأزهر الشريف بقفاز التحدي في وجه الحكومة المصرية أمس، بعد أن تمسك مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة دينية في مصر، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، بعرض قانون الصكوك على "هيئة كبار العلماء" أولاً قبل إقراره، وذك إعمالاً لنص المادة الرابعة من الدستور المصري، التي تفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة.
الجريدة القاهرة مصر