زادت شكوك القوى السياسية المصرية، بشأن استعدادات التيار الإسلامي، الذي يضم تيارات جهادية العقيدة، لتجهيز ميليشياتهم المسلحة، للتصدي لموجة الغضب الجديدة، التي امتدت عدة أيام في مصر، على اثر تظاهرات احتجاج ضد حكم الرئيس المصري، القادم من خلفية إخوانية، محمد مرسي، وللمطالبة بإسقاط الدستور، الذي وضعته جمعية تأسيسية ذات أغلبية إسلامية.

Ad

مخاوف السياسيين في مصر، التي عرفت طوال تاريخها بالتسامح، زادت بعد تصريحات عدة لقيادات التيار الإسلامي، التي رفضت ما سمته محاولات الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، خصوصا بعد إعلان غريب محمد، رئيس مجلس إدارة "الدعوة السلفية" في مدينة السويس، إحدى مدن القناة، تواجدهم في شوارع المدينة، لحماية المنشآت العامة والخاصة، ومساعدة قوات الجيش والشرطة، على حفظ الأمن، ما يعني لدى مراقبين بداية الاستنفار الإسلامي في الشارع.

وأكد نائب رئيس "الدعوة السلفية" ياسر برهامي، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن ما تشهده البلاد من عنف يهدف إلى إسقاط الدولة، موضحا أن جماعته لم تشارك في أي فعاليات على الأرض في ذكرى الثورة، قائلاً: "توقعنا حدوث أعمال تخريبية، خاصة بعد ظهور مؤشرات تؤكد حدوث عنف، ونطالب أبناء التيار الإسلامي بالالتزام بضبط النفس وعدم التصادم بأي شكل مع المتظاهرين".

وبينما نفى القيادي في "تنظيم الجهاد" خالد الزمر، في تصريحات لـ"الجريدة"، أي علاقة بين التنظيم وما يحدث من عنف في الشارع، منذ السبت الماضي، مؤكداً أنهم "ليسوا طرفا في الصراع السياسي الدائر الآن"، اجتمعت الأحزاب الإسلامية ذات الصبغة السلفية (البناء والتنمية، الوطن، النور، حركة حازمون، العمل الجديد، الأصالة) أمس، لمناقشة تطورات الأحداث، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة فتح حوار وطني مع كل القوى السياسية للخروج من تلك الأزمة.

ونفى المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع نزول أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو ذراعها السياسية، إلى الشارع، لأي سبب من الأسباب، مضيفا: "قرار الحزب هو تجنب الصدام الذي تحاول بعض القوى السياسية إحداثه الآن".

يذكر أن بعض الجماعات السياسية بدأت إعلان تبني منهج العنف، مثل "بلاك بلوك" و"الحرس الثوري"، ما ينذر بصدامات وشيكة بين الطرفين، اللذين يشكلان الأغلبية العظمى من الشارع المصري، حيث هددت حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، قوى الإسلام السياسي بالرد القاسي، حال نزول ميليشياتها إلى الشارع.