طغى مشهد "احتضار" المجلس من قبل نوابه، من خلال الحاحهم على ضرورة الانتهاء من التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن زيادات العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني، وإشارتهم إلى ضرورة تقديم بنود طلباتهم على طلبات اخرى طوال جلسة امس أكثر من مرة، الامر الذي استدعى اعتراض النائب سعدون حماد على التصويت لمشروع قانون التعاملات الإلكترونية قائلا: "لا نريد سلق القوانين، فتقرير التشريعات الإلكترونية تسلمناه للتو، ويجب البدء بعلاوة الأولاد والقرض الإسكاني".

Ad

وعندما أتى دور القوانين الشعبية في جلسة امس اعلن النواب اكتفاءهم من المناقشة ورغبتهم في التصويت مباشرة، إلا أن طلب وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. رولا دشتي ضرورة التريث في التصويت على زيادة علاوة الاولاد، لما قد تلحق من ضرر بميزانية الدولة وتحقيق عجز مالي في ما بعد عام 2021، الأمر الذي جر النواب الى نقاشات ابتدأها النائب عبدالله المعيوف، رغم تحذير النائب يوسف الزلزلة بقوله: "يا عبدالله لا تفتح الباب".

ورفض اغلب النواب التنازل عن دورهم في الحديث عن مطالبتهم بالزيادات للمواطنين، وكأنها لحظات احتضار عضويتهم في المجلس، تخللها هجوم على الحكومة واتهامها بأنها تقف ضد مصلحة المواطنين دون اكتراث للهدر المالي في المؤسسات الحكومية والمناقصات، مبررين موقفهم مع التصويت على الزيادات بأن الحكومة هي التي سنت الزيادات في السابق.

ورغم حرص النواب على النصاب طوال فترة الجلسة، وخروج عدد منهم بحثا عن زملائهم للتصويت على عدد من القوانين، للحفاط على وقت المجلس، فإن النصاب حال دون التصويت على القوانين الشعبية، باستثناء زيادة علاوة الاولاد، لترفع الجلسة بما حملت.

من جانب آخر، أعلن النائب خالد الشليمي للصحافيين، على هامش جلسة أمس، ان تأجيل محكمة التمييز النطق في الحكم، بشأن الطعن المقدم منه مع النائب خلف دميثير على شطب عضويتهما، ربما يكون اشارة لإبطال مجلس الامة من قبل المحكمة الدستورية الاحد المقبل.
علي صنيدح الكويت