تصعيد نيابي لاستجواب وزير النفط

• حماد: «تجاوزات الترقيات» أضافت محوراً جديداً للاستجواب

• عبدالله: المساءلة إذا ثبت وجود خطأ

• المطوع: مناقشة حسين قبل الذهاب إلى أبعد مدى

• الكندري: إما إعادة النظر في القرار أو الاستجواب

• «الخارجية البرلمانية» تطلع غداً على قرارات قمة المنامة... والاتفاقية الأمنية

فتحت ترقيات شركة النفط التي أصدر وزير النفط هاني حسين تعميماً بها أمس الأول أبواب المساءلة النيابية في وجهه، حيث أبدى غير نائب انتقاده للترقيات واعتبارها "غير منصفة" وتشكل نواة لاستجواب الوزير.

وفي السياق، قال النائب خليل عبدالله: "سنسائل وزير النفط إذا ثبت وجود خطأ في الترقيات، ونطالبه بتحري الدقة، والتأكد من مدى وقوع خطأ من عدمه"، موضحاً: "أننا لا نتدخل في عمل السلطة التنفيذية، لكن إذا كان من حق الوزير أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً، فمن حقنا أيضاً محاسبته في حال وجود خطأ في قراره".

وأضاف عبدالله: "ندعو كل من تضرر من قرار الترقيات، ووقع عليه ظلم، أو يرى أن هناك حالة باطلة لا تنطبق عليها الشروط أن يزودنا بهذه المعلومات، أو يتقدم بشكوى إلى لجنة العرائض والشكاوى".

بدوره، طالب النائب عدنان المطوع وزير النفط بـ"إيقاف تنفيذ تعميم الترقيات، وفتح تحقيق بشأن استحقاق توزيع المناصب والنظر في التظلمات بإنصاف، فليس من المقبول توزيع المناصب حسب الانتماءات الحزبية والعائلية دون تطبيق مبدأ العدل والمساواة".

وقال المطوع لـ "الجريدة"، إن "الخطوة المقبلة هي أن يتم التحقق من مدى حدوث تجاوزات، وكل الوسائل متاحة، وسنطلب تخصيص ساعتين لمناقشة هذا الموضوع في الجلسة المقبلة، أو سنطلب مناقشته في جلسة خاصة، قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك"، مبدياً استغرابه من القرار الذي "أعتبره بداية غير مبشرة من الحكومة، في ظل العديد من التساؤلات، والتذمر الذي جاء من داخل مؤسسة النفط للتعبير عن عدم الرضا عن هذا القرار".

وطالب النائب فيصل الكندري، في تصريح لـ "الجريدة"، وزير النفط بإعادة النظر في قراره، "فترقيات النفط شابها الكثير من التجاوزات، ولم تراع فيها الكفاءات والأقدمية لا سيما في قطاع الهندسة والمشاريع".

ورأى النائب سعدون حماد أن وزير النفط "بعد القرارات التي اتخذها، رغم تحذيرنا له، أضاف محوراً جديداً ضمن المحاور الأخرى في استجوابه".

في موازاة هذا التصعيد، تشكل الاتفاقية الأمنية الخليجية محور التجاذب الثاني بين السلطتين خلال الأسبوع الحالي، حيث يتوقع أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها غداً بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وقرارات قمة البحرين، ملف الاتفاقية الأمنية من خارج جدول الأعمال في حال وافق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ذلك.

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي لـ"الجريدة" إن الاتفاقية الأمنية غير مدرجة على جدول أعمال اجتماع الغد، لكن وزير الخارجية إذا أبدى استعداده وجاهزيته لمناقشتها، فسيتم ذلك من خلال بند ما يستجد من أعمال.

أما عضوة اللجنة النائبة معصومة المبارك، فقالت لـ"الجريدة": في اجتماع الغد للجنة الشؤون الخارجية سيُطلع وزير الخارجية اللجنة على نتائج قمة المنامة، وبالتأكيد سيتم التطرق إلى الاتفاقية الأمنية، فهي الأمر الأهم في القمة ونتائجها.

وأضافت المبارك أن اللجنة ستطلب تزويدها بنسخة رسمية من الاتفاقية، حتى يتسنى لها دراستها، ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس لمناقشتها والتصويت عليها كأي مشروع قانون، وذلك تطبيقاً لنص المادة 70 من الدستور.

يذكر أن الاتفاقية الأمنية ستكون أحد البنود المدرجة على جدول جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاثنين بهدف إقرارها وإحالتها إلى مجلس الأمة لتأخذ مسارها القانوني بالتوقيع عليها أو رفضها.