معرفي لـ الجريدة.: إلغاء صفقة «داو» عبث سياسي وخضوع لغوغاء نيابية

كل من شارك في إلغائها كان على علم بوجود شرط تعويضي

اعتبر العضو السابق بالمجلس الأعلى للبترول موسى معرفي قرار إلغاء صفقة "داو" عبثاً سياسياً وخضوعاً من السلطة التنفيذية لغوغاء نيابية، مبيناً أن "الحكومة قالت لنا لن نلتفت إلى ما يقال ومستمرون في المشروع، ولكن كل شيء تغير في اللحظات الأخيرة".

وقال معرفي لـ"الجريدة": "نعيش اليوم في زمن العبث بمقدرات البلد من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما يحدث في مجلس الأمة ما هو إلا استكمال لهذا العبث"، لافتاً إلى أن وزير النفط هاني حسين ليس معنياً بإلغاء الصفقة "لأنه لم يكن عضواً في المجلس الأعلى للبترول، ولا في الجهاز التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حينئذ".

وأوضح أن ما يحدث اليوم في قضية الداو هو توجيه للأنظار عن الخطأ الأساسي في إلغاء المشروع وحصر للقضية في مَن وضع الشرط الجزائي، مبيناً أن "الأعلى للبترول" أقر المشروع وطلب مفاوضة "داو" لخفض قيمة العقد، ومن ثم وافق أعضاؤه بالإجماع، وعلى أثر ذلك تمت اتفاقية الشراكة.

وذكر أن "هذه ليست أول مرة يوضع فيها مثل هذا الشرط، حيث وضع في شراكات سابقة، كما حدث في اتفاقية داو كيميكال لشراء مصانع في أوروبا وأميركا، غير أنه لم يطبق لأن المشاريع تمت"، مؤكداً أن "كل من شارك في قرار الإلغاء كان يعلم بوجود شرط جزائي سيعرض الكويت للدفع في حال إلغاء الشراكة، بما في ذلك إدارة الفتوى والتشريع، التي اجتمعت مع مجلس الوزراء قبل أن يجتمع الأخير مع المجلس الأعلى للبترول".

وبيَّن معرفي أن شركة الكيماويات البترولية حذرت "الفتوى والتشريع" في كتاب رسمي، كما كان الأعضاء في الأعلى للبترول على دراية أيضاً بالشرط التعويضي، متسائلاً: "لماذا لم تحذر الفتوى والتشريع من هذا الشرط؟". وقال إنه عارض في اجتماع "الأعلى للبترول" إلغاء الصفقة، إضافة إلى الأعضاء عبدالرحمن المحيلان وعبدالرحمن الهارون وعماد العتيقي، مشيراً إلى أن "باقي الأعضاء الذين وافقوا على الإلغاء يتحملون المسؤولية ويجب إخضاعهم لتحقيق النيابة، لأن الأمر يتعلق بهدر المال العام".  وطالب معرفي كل مَن كان يشكك في نوعية الشراكة ويدّعي أن "داو" كانت ستبيع للكويت مصانع متهالكة، بمراجعة البيانات المالية لـ"داو" ليعرف قيمة الأرباح التي حققتها هذه المصانع.