«الإدارية» تلغي ترقية 1550 موظفاً في «الكهرباء» وتلزمهم إعادة البدلات

أعادت المحكمة الإدارية 1550 موظفاً في وزارة الكهرباء والماء إلى درجاتهم السابقة بعد مخالفة الوزارة لأنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية في ترقيتهم بالاختيار.

وألزمت المحكمة الموظفين إعادة جميع البدلات والمزايا المالية التي تسلموها نظير ترقيتهم المخالفة للقانون إلى صندوق الدولة، وذلك وفق الترتيبات المعتمدة في الوزارة لإعادة الأموال إلى الميزانية.

وذكرت مصادر إدارية في "الكهرباء" لـ"الجريدة" أن الوزارة، التي كان يتولاها الوزير السابق سالم الأذينة، أُبلغت مطلع العام الجاري من ديوان الخدمة المدنية بوجوب تزويده بأسماء الموظفين المستحقين للترقية بالأقدمية على أن يتم إبلاغ "الديوان" بالأسماء في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر مارس الماضي، بيد أن الوزارة ماطلت في تزويده بالأسماء في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالشكاوى من الواسطات والمحاباة في الأسماء المقترحة.  وبدلاً من نهاية مارس، أصدر وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم قراره بالترقية خلال شهر أغسطس الماضي، والذي تم بناءً عليه احتساب بدلات إضافية للمشمولين بالترقيات، ونجم عن القرار تظلمات أفضت إلى حكم المحكمة الإدارية بإلغائه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه خلال يوليو الماضي.

وصدر القرار على خلفية قضية إدارية رفعها عدد من المتضررين من قرار الوزير بترقية 1550 موظفاً بالاختيار، واعتبرت المحكمة أن الوزارة لم تتبع اللوائح والنظم التي حددها ديوان الخدمة في الترقيات، ما دعاها إلى إصدار حكمها بعدم تنفيذ القرار وإلغائه وإعادة الموظفين إلى درجاتهم السابقة.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، طالب رئيس لجنة الشكاوى العمالية عوض شقير الوزير عبدالعزيز الإبراهيم "بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، لاسيما أن هذا الخطأ متكرر، وهو ما يحتم معاقبة أصحاب القرارات الخاطئة من قياديي الوزارة". وقد حاولت "الجريدة" الاتصال بالوزير الإبراهيم، لكن محاولاتها لم تؤد إلى نتيجة، ولم يتسن معرفة موقف الوزارة حيال الإجراء القضائي.