"الاستئناف" تخلي سبيل البراك لحين صدور الحكم

أصدر القاضي أنور العنزي قرار باخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي لحين صدور حكم الاستئناف بقضية الاساءة للذات الأميرية.

وعلى عكس ما كان متوقعا، حضر مسلم البراك الجلسة منذ الصباح الباكر وسلم نفسه لشرطة قصر العدل التي منعت بدورها دخول مؤيدي والجمهور إلى القاعة الموجودة في الدور السادس بقصر العدل.

ومع دخول القاضي أنور العنزي إلى القاعة سأل عن البراك والذي رد بدوره بأنه موجود، وقال البراك قبل الجلسة  لـ "الجريدة" بانه متفائل خير، ووجه  القاضي تهمة المساس بالذات الاميرية والطعن بمسند الامارة.. والبراك يرد: هذه التهم غير صحيحة.

وترافع المحامي محمد الجاسم عن البراك متحدثا عن أن حكم حبس البراك باطلاً بطلان مطلق والمحكمة ارتكبت خطأ فادح دون ندب محامي، مبينا بأن أحكام التمييز الكويتية والمصرية تؤكد بطلان حكم أول درجة بحبس البراك لعدم ندب محامي له مضيفا بأنه ومنذ ٤٠ سنة وقضاء محكمة التمييز الكويتي يؤكد على ضرورة حضور محامي مع المتهم فحق الدفاع مقدس.

وقال الجاسم "كانو يريدون اغتيال البراك عند اقتحام ديوانه وليس اعتقاله، ضابط القوات الخاصة قال لدى دخوله المنزل "عندي أوامر بقتل 5".

بدوره، قال المحامي دوخي الحصبان بأن حكم أول درجة باطل، وعلى فرض أن المحامين أخطأو، فما هو ذنب المتهم؟، مضيفا بأنها لن تقوم القيامة اذا أخلي سبيل البراك، وهل ضريبة عدم اخلاء السبيل يستحق واترك باقي العبارات للمحكمة، ليتحدث بعده النائب السابق والمحامي مبدياً استغرابه من انتهاك  الكرامات بعد ٥٠ سنة من الدستور، مضيفا "للأسف هناك أجهزة في الدولة تقوم على الولاءات".

وأشار الجري إلى أن أفعال القوات الخاصة بمنزل أسرة البراك خرق للدستور والقانون.

وأصر دفاع المتهم على وقف تنفيذ الحكم وقف تنفيذ حكم حبس البراك للاطلاع والاستعداد وعلى طلباته المثارة امام محكمة اول درجة باستدعاء ضابط امن الدولة العصفور ورئيس الوزراء وأحمد الديين، وهو الأمر الذي أكدت المحكمة بأنها ستدرس هذه الطلبات فإن كان لها مستحق ستستجيب وان كانت غير مستحقه فلن تستجيب لها.

وبعد رفع الجلسة لتداول القضية من قبل القاضي، تحدث مسلم البراك مع ممثلي منظمة "هيومين رايتس ووتش" في القاعة، مؤكدا بأن الدستور نظّم له حق الحديث.