بدء اجتماعات فريق «الإعسار» الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الفريق المكلّف إعداد قانون الإعسار المالي سيبدأ اجتماعاته بعد انتهاء عطلة العيد الوطني وعيد التحرير، متوقعةً أن تشهد بداية الأسبوع القادم أول الاجتماعات.

وكان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أعلن الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، وعضوية وزارتي المالية والعدل، وبنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة منظومة قوانين ومعايير الإعسار، والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالتنسيق مع البنك الدولي.

وقدم البنك الدولي اقتراحا للوزير الصالح في وقت سابق تضمن أربعة محاور أساسية للدعم الفني، حيث ركز المحور الأول على وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة، لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، وتضمن الاقتراح الثاني إقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة، ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.

أما المحور الثالث فقد نص على قانون «المعاملات المضمونة للأصول المنقولة»، الذي يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة، وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى، بينما يهدف المحور الرابع إلى إنشاء سجل إلكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان، وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت، وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة وجار العمل بها.