الرومي: الحكومة تدرس تبعات قرار إحالة الـ 30 عاماً إلى التقاعد

نشر في 04-07-2013 | 00:01
آخر تحديث 04-07-2013 | 00:01
أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن «قرار إحالة من مضى على خدمته أكثر من ثلاثين عاما في مؤسسات الدولة، لا يزال محل بحث في مجلس الوزراء من مختلف جوانبه القانونية والمالية والفنية»، لافتا إلى أن «الديوان إلى الآن لم يعرف أعداد من يرغبون أو من يحق لهم التقاعد بعد خدمة الثلاثين عاما».

وأكد الرومي في تصريح صحافي عقب حفل تكريم المتدربين في نظام التعليم عن بعد صباح أمس، أن «خطة البديل الاستراتيجي الخاصة بالرواتب ستعرض على مجلس الأمة المقبل مباشرة بعد أن تم إجراء كافة التعديلات عليها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ما يخص المزايا المالية بنظام النقاط لجميع موظفي الدولة». وأوضح الرومي أن «التنمية البشرية عملية هامة لبلوغ الغايات وأهداف التنمية الشاملة ويعتبر التعليم عن بعد احد مجالات التدريب المطلوبة بما تتمتع به من مرونة وسهولة»، مؤكدا أن «الشهادات التي يحصل عليها المتدربون في هذا النظام معتمدة من ديوان الخدمة المدنية حيث تم طرح ٧٥١ دورة تدريب شارك فيها ٣٨٢ متدربا يمثلون ٣٦ جهة حكومية وجار العمل حاليا على إنجاز ١٣٢٤ دورة تدريب أخرى ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها الى أكثر من ٨٠٠ متدرب من مختلف الجهات الحكومية».

وأشار الرومي الى أن «الكويت فازت في مايو الماضي بجائزة افضل مشروع إلكتروني للتوظيف من المنظمة الدولية للمعلومات التابعة للأمم المتحدة»، مؤكداً «استمرار الدعم لجهود نشر ثقافة التدريب عن بعد والاستفادة القصوى من مميزاتها ونتائجها المتوقعة مستقبلاً على مستوى الأفراد ومراكز العمل والجهاز التنفيذي للدولة».

من جهتها أشادت المكرمة صفية الشمري من وزارة الصحة بـ«التعليم والتدريب الالكتروني الذي يعتبر من اهم أنماط التعليم في وقتنا الراهن»، وطالبت أصحاب القرار في ديوان الخدمة المدنية بعدم الاكتفاء بتكريم المتميزين ماديا، داعية الى ان «يكون التكريم مهنيا ليلامس طموحاتنا ككوادر كويتية للارتقاء بمستوى القطاع الحكومي في دولة الكويت».

back to top