الخالد: نتائج «التسهيلات» الجيدة تعود للزيادة في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية

قال رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات العقارية الحارث الخالد، ان الشركة انهت عامها المالي المنتهي في 31 مارس 2013 بنتائج جيدة، إذ تضاعفت فيها الإيرادات مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأضاف الخالد في كلمته أمام الجمعية العمومية لـ»التسهيلات للتمويل العقاري» التي عقدت اجتماعيها العادي وغير العادي بنسبة حضور بلغت 80 في المئة، ان النتائج الجيدة التي حققتها الشركة كانت بسبب الزيادة في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، ونتيجة لذلك بلغ صافي ربح السنة نحو 2.66 مليون دينار مقارنة بـ343 ألف دينار في العام الذي سبقه، وبذلك يكون العائد على رأس المال يعادل 10.65 في المئة.

وعن أصول الشركة قال الخالد، إنها زادت بنسبة 10.7 في المئة عن العام السابق، إذ بلغت في نهاية العام 30.8 مليون دينار، تشكل الاستثمارات ما نسبته 77.4 في المئة من مجموع الأصول، وكان نشاط هذا العام هو الزيادة في الاستثمارات العقارية، في ظل سيولة بلغت مقدارها 5.1 ملايين دينار، لافتا إلى أن حقوق المساهمين بلغت 30.5 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 9.9 في المئة عن العام الماضي.

ونقل الخالد اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 6 في المئة (6 فلوس عن كل سهم)، متوقعا استمرار أداء الشركة الايجابي وتنفيذ استراتيجيتها للعام المقبل بزيادة حجم الانشطة المدرة للدخل كالاستثمار بالعقار والتوسع في عمليات التمويل.

من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية لـ»التسهيلات للتمويل العقاري» في اجتماعها العادي على جميع بنود جدول أعمالها بما في ذلك انتخاب عضو مكمل مكان العضو المستقيل مشاري محمد معرفي، الذي تم انتخاب عبدالله عبدالمجيد معرفي ليحل محله.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها غير العادي على جميع بنود جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن تغييرات في نصوص بعض المواد من النظام الأساسي.

وأُدخِل تغيير على المادة رقم 6 من النظام الاساسي، بحيث اصبح من غير الجائز لغير الكويتيين تملك اسهم الشركة الاسمية.

بينما وافقت «عمومية» الشركة على تعديل المادة 14 من النظام الاساسي، والتي أضحى نصها بعد التعديل يشير الى تولي ادارة الشركة مجلس ادارة من سبعة اعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها، ويخصم عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذي يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثلين في مجلس الإدارة، وينتخب المساهمون اعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وإذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد يستمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة إلى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد.

كما أدخلت «عمومية» الشركة تعديلا على المادة 20 من النظام الاساسي، بحيث يكون للشركة رئيس تنفيذي او أكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس او من غيرهم، يناط به ادارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصب  رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، كما يجوز لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين اعضائه وفق طبيعة أعمال الشركة، كما يجوز له أن يفوض احد اعضائه او لجنة من بين اعضائه أو واحدا من الغير في القيام بعمل معين او اكثر او الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة او في ممارسة بعض السلطات او الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

إلى ذلك، بات مجلس الادارة يجتمع 6 مرات على الاقل في السنة بدلا من أربع مرات وفق النص الجديد للمادة 22 من النظام الاساسي.