إقصاء القياديين ليس تطويراً

أول العمود:

هل ينعكس قرار نقل أرقام الهواتف النقالة للمستهلكين بين الشركات إيجاباً على الخدمات والأسعار أيضا؟ هذا ما ننتظره.

***

ملاحظتان أسجلهما حول مسألة إحالة القياديين الذين أمضوا 30 عاماً وأكثر في الخدمة الحكومية، وما جرى بشأن إقصاء القياديين في القطاع النفطي:

الأولى، أن تطبيق الإحالة إلى التقاعد في القطاع الحكومي- الذي يبدو أنه يتأرجح بعد التصريحات النيابية- لا يعني سوى تغيير وجوه، ولا علاقه له بالتطوير؛ بسبب أن ما يجري ما هو إلا عملية إحلال شخص مكان القيادي الذي سيذهب إلى بيته. أي أنه لا معايير جديدة جاءت ضمن خطة إدارية لتطوير أداء المرافق الحكومية والتي بموجبها يتقلد القيادي الجديد منصب من سبقه؛ لذلك فإن الإيحاء بأن ما يجري هو عملية تطوير يعد خدعة مكشوفة.

الملاحظة الثانية، تخص القطاع النفطي وعملية إقصاء أكثر من 12 قيادياً نفطياً في جرة قلم واحدة. هذه الخطوة وإن كان ظاهرها عملية تجديد دماء إلا أنها عملية مسيئة على المستوى الشخصي، وتثبت الانطباع لدى العامة من الناس ممن لا يعلمون الكثير عن تفاصيل فضيحة الداو التي تتحملها الحكومة آنذاك بأنهم –القياديون- هم مهندسو تلك الفضيحة!! وهذا ظلم كبير وإساءة إلى السمعة وفي ذلك تضليل للرأي العام، وسنرى في القادم من الزمن أن شركات بترول وغاز أجنبية ستعمل على استقطاب بعضهم للاستفادة من خبراتهم.

ما يحدث في القطاع النفطي ما هو إلا عملية امتصاص لغضب الناس بسبب فضيحة الداو والغرامة الفادحة التي دفعتها الكويت ببرود!!

بالطبع هناك من يقول إن التغيير مطلوب، ونحن معه لا شك، لكن للتغيير شروط وخطط ومعايير، وهذه هي الحلقة المفقودة في كل ما يجري في ملف القياديين. وكان الأولى تطبيق المعيار الزمني لوجود القيادي في منصبه، بحيث يخدم أربع سنوات مع التجديد لمرة واحدة فقط، وكان من المفترض أن يحدث ذلك قبل عشرين سنة على الأقل.