«المالية» تناقش «القروض» و«المحطات الكهربائية» اليوم

العبدالله: التعديلات المقترحة على «المناقصات» مهمة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، ناقشت خلاله التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة، بينما تناقش بندين في الاجتماع الذي تعقده اليوم، الاول بشأن قضية اسقاط فوائد القروض، والثاني بشأن المرسوم الحكومي الذي صدر باجراء تعديلات على قانون انشاء شركات مساهمة تتولى تنفيذ المحطات الكهربائية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية داخل اللجنة المالية، انه تمت اضافة بند جديد لاجتماع اليوم، ينص على مناقشة المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

ووصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله التعديلات المقترحة على مشروع قانون المناقصات بالمهمة، مشيرا إلى ان الحكومة ستحضر اجتماعا آخر للجنة المالية لمناقشة هذه التعديلات.

وأوضح العبدالله في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعا للجنة المالية أمس أنه تم الاتفاق على اعداد جداول مقارنة بالتعديلات المقدمة على مشروع الحكومة ليتسنى دراستها والتوصل إلى قرار بالتعاون مع أعضاء اللجنة.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان التعديلات المقدمة من لجنة المناقصات المركزية على قانون المناقصات وكذلك ملاحظات وزارة المالية، جاءت بصورة مباشرة، كما تمت مناقشة التعديلات النيابية المقدمة من النواب احمد لاري ويوسف الزلزلة ومحمد الجبري.

وأوضحت ان الملاحظات الرسمية التي تمثل مصدر قلق في القانون هي موضوع الوكيل المحلي ومحاولة ازالة هذا الشرط من قانون الشراء العام او قانون المناقصات بالاضافة الى الية فتح المظاريف احدهما مالي واخر فني ويجب فصلهما.

من جهته، دعا عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب احمد لاري نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى حضور اجتماع اللجنة المقرر اليوم لمناقشة قضية القروض بروح التوافق، حتى تتمكن اللجنة من إغلاق ملف القروض بكلفة أقل على المال العام وعدالة أكثر لجميع المواطنين.

وقال لاري في تصريح امس ان اللجنة المالية تناقش اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي موضوع القروض ومعالجته، متمنيا ان تسود الاجتماع روحية التوافق وليس روحية التضاد، حتى نصل الى نتيجة ونغلق ملف القروض بأقل تكلفة على المال العام، واكثر عدالة بين المواطنين.

واوضح لاري ان اللجنة المالية وصلت الى تصور وتحتاج الى سماع رأي الحكومة به ومعرفة كلفته المالية، والذي ينص على ان تشتري الدولة الفائدة المتبقية على القروض التي اخذت قبل 1 ابريل 2008 موضحا انه "تم اعتماد هذا التاريخ لان البنك المركزي اصدر تعميما بعده واصدر قرارات متشددة بتقديم الفائدة".

ولفت الى ان "الاقتراح الذي انتهت اليه اللجنة المالية ينص ايضا على اعادة فتح صندوق المعسرين وتحويله الى صندوق الاسرة ومنح الف دينار للمواطنين الذين لا يستفيدون من اسقاط الفوائد او من صندوق الاسرة وتم رفع نسبة الاقتراض للمتقاعدين من 30% الى 40%".

ولفت إلى أن "الاجتماع المقبل لمناقشة تعديلات قانون المناقصات يوم 17 مارس وسيتم خلاله رفع تقرير اللجنة المالية إلى المجلس بشأن هذه التعديلات وهو قانون هام يشكل حلقة أساسية من حلقات قوانين التنمية"، مشددا على أن اللجنة المالية تسعى إلى إقرار حزمة القوانين والتعديلات الخاصة بالتنمية قبل شهر يونيو، ومنها تعديلات الـ B.O.T والخصخصة والمناقصات.