القطاع النفطي والإصلاح الإداري

أنشودة الإصلاح التي طالما تمنيناها قد- "وقبل قد ألف خط"- تأتي من "القطاع النفطي"، تلك المملكة التي فتحت شهية النواب لفتح ملف الترقيات لعموم المناصب القيادية في الوزارات والهيئات التابعة لها.

إن صدقت النوايا من هذه الفزعة النيابية بأنها ليست انتصاراً لمصالح انتخابية ولا لفئة بعينها دون أخرى، فسيكون انتصاراً لدولة القانون والعدالة الوظيفية وبوابة إصلاح مسار الفساد الإداري عبر إنصاف أبناء الوطن وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

قبل الاسترسال أود أن أربط قضية ترقيات القطاع النفطي مع بقية الترقيات والتعيينات في وزارت الدولة كافة، وعن الآلية التي تشكل فيها اللجان والطريقة التي تعتمد فيها أسماء المرشحين، وهل هناك معايير ترتقي لأن تكون منهجاً يمكن القياس عليه، والركون إليه أم أنها لا تعدو عن ذر الرماد في العيون لإضفاء الشرعية اللازمة لتمرير مسلسل التنفيع والمحسوبية؟!

من بين الملفات الأخرى التي أتمنى أن يلزم مجلس الوزراء نفسه بها من توصيات بقيت حبراً على ورق لسنوات، إحالة أصحاب المناصب القيادية إلى التقاعد، وعدم التجديد لأي قيادي لأكثر من مرة واحدة، وأن المقصر ليس له مكان في مؤسسات الدولة، وألا يتولى قيادة الهيئات ذات الطبيعة الخاصة إلا صاحب الاختصاص!

ما يثير الاستغراب أيضاً حالة التراخي التي ينتهجها بعض الوزراء عند تطبيق القانون، فهناك أكثر من منصب قيادي شاغر ضمناً ومع هذا تجد من انتهت فترة تكليفه يزاول عمله دون وجود سند قانوني، وفي المقابل هناك مناصب لا يوجد من يشغلها لأشهر وبعضها لسنوات كأنه محجوز لفلان دون غيره أو أن البلد لا يوجد فيه غير هذا الولد.

دولة المؤسسات لا تنتظر الفرج... فمن غير المعقول ألا تجرؤ المؤسسة التنفيذية على إحالة أي مسؤول إلى التقاعد إلا عندما يبلغ السن القانونية ٦٥ سنة أو من خلال الترغيب وإعطاء بعض المميزات المالية لإحالة من يرغب ويتكرم على الدولة بالتقاعد من وكلاء ووكلاء مساعدين ومن في حكمهم الوظيفي، ومع هذا الكرم الطائي تجد الاستجابة خجولة.  

خلاصة الأمر أن التشبث بتلك الوظائف يدعو إلى الريبة، فكيف بمسؤول تقدم له الدولة راتباً تقاعدياً يفوق راتبه، وهو على رأس عمله ويرفض؟ إذن في الأمر شيء، أو كما يقال "بالفخ أكبر من العصفور"... وهنا بيت القصيد.

المسؤولية تقع على الوزير المختص، ومجلس الوزراء في مراجعة دورية لقياس كفاءة شاغلي تلك المناصب أسوة ببقية موظفي الدولة يبين مدى التزامهم بالقوانين وقدرتهم على مواكبة متطلبات خطط التنمية وفهمهم لها، وبناءً عليه تكون المحاسبة، ومن ثم يتخذ قرار التجديد من عدمه... ولمزيد من الشفافية وتعاون السلطات يجب أن يحيل مجلس الوزراء تلك التقارير إلى مجلس الأمة.

أخيراً:

لكل من طاله قانون كشف الذمة المالية نقول صاحبتكم السلامة في الحل والترحال. ودمتم سالمين.