الريس: الأزمة المالية والركود أثرا بشدة في أنشطة «الخليج القابضة»

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج القابضة هشام الريس ان الشركة مرت بصعوبات وتحديات كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث ان الشركة التي تعمل في التطوير العقاري تأثرت بشدة بالأزمة المالية والركود الاقتصادي وشمل ذلك معظم أنشطتها مما ادى الى انحسار السيولة مع ندرة وصعوبة إتمام عمليات البيع لمكونات المشاريع العقارية، مبينا ان ذلك ساهم بزيادة الضغط على الشركة ونتج عنه تأخر تنفيذ المشاريع المقررة.

وأضاف الريس خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بحضور نسبته 55 في المئة انه رغم تلك الصعوبات فان الشركة عملت على وضع خطط بديلة لتلافي تبعات الأزمة الاقتصادية والظروف الاقتصادية والسياسية الأخرى التي مرت بها مملكة البحرين ومعاودة تنفيذ المشروعات وفق استراتيجية جديدة مرسومة لذلك، حيث لاحظت الشركة وجود دلائل تشير إلى بداية تعافي اقتصاد المملكة وهذا ما أكدته توقعات مجلس التنمية الاقتصادي في البحرين.

وبين ان الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تعيين فريق عمل جديد لاستكمال تنفيذ مشاريع الشركة وبالخصوص مشروع الفيلامار الواقع في مرفأ البحرين المالي، ويعتبر المشروع متعدد الاستخدامات ويقع على مساحة قدرها 36 الف متر مربع ويتكون من ثلاثة أبراج وفلل ومجمع ومحلات تجارية، مشيرا إلى انه تم إكمال هيكل المشروع والانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من عملية وضع الزجاج الخارجي مطلع عام 2011، إلا انه تم التوقف عن العمل تدريجيا بسبب مشاكل في السيولة.

 

فريق عمل

 

ولفت إلى ان الشركة قامت بمراجعة كافة مراحل المشروع وفق المستجدات الاقتصادية، حيث قام فريق العمل بالاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة وهي شركة ميس الاستشارية البريطانية لإدارة المشاريع، وأسندت إليها مهمة إعداد دراسة مفصلة تشمل كافة الجوانب القانونية والمالية والتقنية وسير العمل في المشروع، وستعزز هذه الدراسة مصداقية المشروع عند السعي للحصول على تمويلات إضافية من المصارف والمستثمرين.

وتابع الريس قائلا انه بناء على ما بينته شركة «ميس» في الدراسة فقد تم وضع استراتيجية لزيادة معدل التمويل عن ما هو مقترح في الدراسة الأولية للمشروع، وهذه الاستراتيجية ترتكز على تحديد ثلاثة مصادر للتمويل حيث يتم العمل حاليا على تحقيقها، وتتمثل في تمويل المشروع عن طريق طرح أسهم أولية للمساهمين، او الحصول على تمويل مالي متوسط المخاطر او ما يعرف بتمويل الميزانين، ويستهدف المؤسسات العاملة في مملكة البحرين، او الحصول على تمويل استثماري ويستهدف المستثمرين الذين ابدوا رغبتهم خلال الأشهر الماضية في تمويل المشروع سواء كانوا من داخل البحرين او خارجها.

وزاد الريس ان الشركة واصلت أيضا اجتماعاتها مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في مملكة البحرين إذ تم توضيح أهمية مشروع الفيلامار وموقعه الاستراتيجي وبيان المميزات التي سيعود بها المشروع على الاقتصاد المحلي، مؤكدا ان هذه الجهات أبدت دعمها للمشروع وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهه، مشيرا الى ان فريق العمل يعكف حاليا على الحصول على موافقة الممولين الرئيسيين على مقترح يضمن استمرار المشروع بدعم من مستثمر استراتيجي والمقاول الرئيسي للمشروع.

 

تسوية النزاعات

 

وعن مشروع العرين داون تاوين الذي يقع في منطقة الصخير، أوضح الريس ان غرفة البحرين لتسوية المنازعات أصدرت حكما تطلب فيه كلا من شركة العرين المملوكة لـ»الخليج القابضة» بنسبة 100 في المئة وشركة ضاحية العرين العقارية، وشركة ديار البحرين العقارية لتسوية مبلغ قدره 29.6 مليون دينار كويتي، مع فائدة قدرها 3 في المئة، تضامنا مع شركة ديار البحرين لشركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة، مشيرا إلى ان مجلس الإدارة يسعى مع مجلس إدارة المصرف العربي «مدير الاستثمار» للوصول إلى تسوية ودية بين جميع الأطراف لغلق الملف نهائيا، فيما قامت «الخليج القابضة» برفع قضية مقابلة في غرفة المنازعات لطلب مصروفات تقدر بـ15 مليون دينار بحريني، وذلك ليتم استردادها من شركة البوليفارد.

وعن مشروع فيلا رويال الواقع في مدينة طنجة بالمغرب، بين الريس ان المشروع يتمثل في 400 الف متر مربع تقع على الساحل الشمالي للمغرب، والى الآن تم سداد 50 في المئة من قيمة الأراضي الإجمالية، وقد تم اتخاذ الخطوات لتصحيح الأمور العالقة والخطط المستقبلية وأهمها التوصل إلى تسوية مع البائع بشأن مستحقات غير مسددة، وتم تمديد اتفاق الاستثمار السياحي لمدة خمس سنوات أخرى، وبموجب ذلك الاتفاق وتم وضع سندات وأوراق ملكية الأراضي لدى الحكومية المغربية حتى يتم بدء العمل في المشروع.

 

رأسمال إضافي

 

وأكد الريس ان مجلس الإدارة لدية الثقة الكبيرة بأن الشركة لديها القدرة على الاستمرار بالاعتماد على بيع المشاريع العقارية او جزء منها، وجمع رأسمال إضافي من مساهمي الشركة والتوصل إلى تسوية ودية فيما يتعلق بالحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكذلك التوصل إلى اتفاق مع حاملي صكوك «مصرف الراجحي» حول إعادة هيكلة شروط وأحكام اتفاقية صكوك المشاريع لمشروع الفيلامار. وشهدت العمومية على بعض التحفظات على بعض البنود الواردة في جدول الأعمال، فيما تمت الموافقة على باقي البنود واهمها المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.