"الصندوق الكويتي": اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دينار مع تونس

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة التونسية هنا اليوم اتفاقيه يمنح بموجبها الصندوق قرضا لتونس بقيمة 25 مليون دينار كويتي مخصص لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي.

وتولى التوقيع على الاتفاقية بمقر وزارة التنمية والتعاون الدولي المدير العام للصندوق عبدالوهاب أحمد البدر ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الامين الدغري وذلك بحضور القائم بالاعمال بالانابة لسفارة الكويت بتونس عبدالعزيز العازمي والمدير الاقليمي للدول العربية بادارة العمليات بالصندوق مروان عبدالله الغانم.

واعرب البدر في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع عن ارتياح الصندوق الكويتي للمشاركة والمساهمة في تمويل مشروع جديد "مهم جدا" لنقل الغاز الطبيعي الى المواطن التونسي.

وجدد البدر استعداد الصندوق ورغبته في توسيع التعاون مع تونس لانجاز مشاريع اخرى تخدم احتياجات المواطن التونسي لاسيما في قطاع المواصلات والطرقات السيارة و"مواصلة التواجد مع الاخوة في تونس" لدعم برامج التنموية والتعاون في مختلف المجالات.

ومن جانبه أوضح الوزير الدغري أن هذا القرض تم بشروط تفاضلية تنص على فترة تسديد مدتها 20 عاما مع فترة امهال خمس سنوات وبفائدة سنوية بواقع 5ر2 بالمئة.

وأكد أن هذا القرض الذي منح بشروط ميسرة مقارنة بالمانحين الاخرين لتمويل مشروع ضخم لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي يعد تجسيدا للتعاون القائم بين الجانبين ورغبة صادقة منهما في مواصلة الدعم في قطاعات مهمة جدا تساهم في تشغيل الشباب التونسي لاسيما في المناطق الاقل نموا.

ووصف العلاقات مع دولة الكويت بأنها "من أهم العلاقات العربية الثنائية اذ تستمد جذورها من الروابط التاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين وتستند الى اطار قانوني ثري والى هياكل تعاون متعددة تعنى بتنظيم مجالات التعاون في مختلف الميادين".

وابرز الدغري "الرغبة المشتركة في دفع التعاون وتعزيز العمل العربي المشترك واكسابه صيغة عملية بما يمكن من رفع التحديات وتحقيق أهداف التنمية".

وثمن جهود الصندوق الكويتي في دعم تونس لاسيما بعد الثورة لتحقيق الانتقال الديمقراطي "وهو ما يعكس الرغبة الحقيقية من الجانب الكويتي لتطوير التعاون المالي والتقني حتى يتجاوز المستويات المعهودة والمسجلة خاصة خلال العشرية الماضية مع مزيد من النهوض بالتعاون الثنائي لتنمية المشاريع في المناطق الداخلية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية".

وأشاد الوزير التونسي بمساهمة الصندوق الكويتي الفعالة والفاعلة في مسيرة التعاون الاقتصادي التونسي من خلال اسهاماته في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية في تونس منذ سنة 1964.

ولفت الى أن الصندوق الكويتي مول خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 31 مشروعا تنمويا بنيويا بقيمة اجمالية قدرها 139 مليون دينار كويتي لاقامة شبكة حديثة للمنشآت الاساسية منها مياه الشرب والري والصرف الصحي والسدود والتنمية الريفية والمطارات وتجهيز المناطق الصناعية والصحة والتعليم والطرقات.

وشدد على أن حجم هذه التعهدات المالية من الصندوق الكويتي تجاه تونس "يؤكد الرغبة الصادقة من الجانب الكويتي في تحقيق التضامن بين البلدين ومواجهة التحديات التنموية بما فيه الخير للشعبين الشقيقين ويضفي مزيدا من الواقعية على علاقات التعاون التي أصبح يسودها منطق النجاعة والمردودية والمصلحة المشتركة".

وخلص الوزير التونسي الى أن تونس تعتبر العمل العربي المشترك "خيارا استراتيجيا" في اطار تبادل المنافع مشيرا الى أن تعاون بلاده مع دولة الكويت "يكتسي أهمية خاصة" باعتبار المجالات والآفاق العريضة التي ستساهم في تعزيز هذا التعاون الذي قال إنه "سيكون حافزا الى مزيد البذل والجهد لا فقط على مستوى التمويلات بل أيضا عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات عدة ووضعها على ذمة الدول الشقيقة والصديقة كحماية البيئة والسياحة والتأهيل المهني والاتصالات".

ومن جانبه قال الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء التي ستشرف على انجاز مشروع طاهر العريبي إن هدف المشروع تطوير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي بمساهمة من الصندوق الكويتي مثمنا دور الصندوق الفعال في انجاز هذا المشروع والمساهمة فيه ب"حرفية مثالية وفي آجال قياسية".

وأعاد العريبي الى الاذهان خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنه "كان للكويت الفضل في تونسة قطاع الكهرباء والغاز بعد الاستقلال سنة 1962 خلال تمويل أول مشروع محطة توليد للكهرباء بحلق الوادي شمال العاصمة تونس".

يذكر أن هذا القرض الجديد وهو بقيمة 25 مليون دينار كويتي سيخصص لانجاز جزء من مشروع تطوير الشبكة التونسية لنقل الغاز الطبيعي والمتمثل في توريد وتمديد واختبار أنبوب نقل الغاز بطول حوالي 220 كيلومترا.

كما سيخصص القرض لتمويل محطات خفض الضغط مع جميع مستلزماتها اضافة الى توريد مواد ومعدات لشبكات التوزيع لحوالي 25 مدينة بالمناطق الشمالية والشرقية والجنوبية الغربية القريبة من شبكة النقل.