إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين»

فتحت محكمة النقض المصرية أمس أبواب البراءة مُجدداً، أمام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، بعد أن أصدرت حكماً قضائياً، ألغت بموجبه حكم السجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي، الصادر في 2 يونيو 2012 في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، إذ أمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، أمام محكمة جنايات القاهرة، لتعيد القضية إلى نقطة الصفر.

ووفقاً للقانون، ستجرى إعادة محاكمة مبارك عقب إيداع محكمة النقض حيثيات حكمها، ولن يفرج عنه حتى تحديد موعد محاكمته الجديد، وذلك بعد أن استبقت النيابة العامة قرار المحكمة، وقررت حبس الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، لاتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحافية بدون وجه حق.

وتقدمت أسرة مبارك بطلب لسداد مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة هدايا تلقتها الأسرة، من مؤسسة "الأهرام"، وقررت النيابة النظر في الطلب واتخاذ قرارها.

وقال الفقيه الدستوري بهاء الدين أبو شقة إن القاعدة في القانون أن "الطاعن لا يضار بطعنه"، مؤكداً أن "قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس السابق، يعني إعادة القضية برمتها إلى نقطة الصفر". وأضاف: "أتوقع أن تنتهي القضية إما بتخفيف الحكم أو إقرار الحكم السابق على أقصى تقدير".

وتضمَّن الحكم الصادر عن محكمة النقض، قبول طعن النيابة العامة، على أحكام البراءة الصادرة لمصلحة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي العادلي، إذ كان قُضي ببراءتهم من اتهامات الاشتراك في قتل الثوار، وذلك يعني احتمال أن تزيد المحاكمات الجديدة العقوبات الموقعة عليهم.