هل الصين في حال أفضل مما تبدو عليه الآن؟

صورة إدمان الصين الاستثمار معروفة جيداً. تستثمر الصين اليوم في بناء المصانع ومعامل الصهر والطرق والمطارات ومراكز التسوق ومجمعات الإسكان، أكثر مما فعلت أي دولة أخرى حديثة في التاريخ. وبعد برنامج التحفيز الذي تلا الأزمة المالية في 2008، بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية نسبة تبعث على الدوار، تمثل 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والأسوأ من ذلك، كلما تباطأ النمو، كما حدث في بداية هذه السنة، شغَّل المخططون المركزيون خلاطات الأسمنت، رافعين بذلك الاستثمارات إلى مستويات أعلى مرة أخرى.

يسبب هذا قلقاً شديداً لدى يو يونجدينج، الأكاديمي المعروف جيداً في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. وهو يعتقد أن الصين تخزن المشاكل، وهي تضيف لمخزونها مشاريع باهظة التكلفة تحمل أعباءً إضافية وصناعات غير مربحة. ويضرب مثالاً على ذلك بالصناعات الفولاذية، في مقالة كتبها أخيراً. لدى الصين أكثر من 1000 معمل لصهر الفولاذ تنتج نحو نصف إنتاج العالم من الفولاذ. وهناك طاقة زائدة على الاستيعاب، بحيث قلّصت من الأرباح إلى 0.4 في المئة.

معدلات الاستثمار العالية في الصين هي الوجه المعاكس لمعدلات الادخار العالية فيها، وهي التي شكلت في 2007 ما يزيد على 50 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. هذه القصة معروفة أيضاً بصورة جيدة. الشعب الصيني يدخر كثيراً فوق الحد. أحد الأسباب التي تدفعهم للتوفير تغطية أحداث خطيرة في حياتهم، مثل إصابتهم بالمرض أو التعطل عن العمل.

توازن ضروري

وإضافة إلى ذلك، يعمل نظامهم الاقتصادي على معاقبة المستهلكين بفرض معدلات فائدة قليلة على مدخراتهم، لكي يحولوها للقطاعات المفضلة لديهم، مثل كل معامل الفولاذ هذه. والميل نحو الادخار يجعل من عمليات إعادة التوازن الضروري للاقتصاد الصيني أمراً صعباً. وإذا لم يكن بالإمكان الاعتماد على المستهلكين للإنفاق، ولم تعد الصادرات محركاً للنمو، فكل ما يبقى بعد ذلك هو الاستثمار.

يُرجح أن يكون معدل النمو نحو 7.5 في المئة، منخفضاً عن النسبة التي بلغها أي 12 في المئة في عام 2010. ومع هذا يقول تشي لي، الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا: إن على هذه النسبة أن تنخفض أكثر. وهو يحسب أنه إذا ارتفع الاستهلاك المنزلي من النسبة الحالية البالغة 34 في المئة في الوقت الحاضر، إلى نسبة 50 في المائة خلال عشر سنوات، فيجب أن ينخفض نمو الاستثمار السنوي بمقدار 3 في المئة في السنة. وهو ما يعني انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المئة.

يعتمد أساس هذا التقييم جزئياً على التجربة. عليك أن تزور الصين لترى بعينيك الاستثمارات الجارية فيها، وهي الاستثمارات التي تراوح ما بين إنشاء أطول شبكة خطوط حديدية سريعة في العالم إلى مدن الأشباح الضخمة. أما الجزء الآخر فهو مسألة إحصائية. كل سنة تُظهر البيانات الرسمية أن الاستثمارات تقترب من 50 في المئة، والادخارات تبلغ نفس المستوى تقريباً، والاستهلاك يصل إلى 35 في المئة.

ولكن ماذا يحدث لو كانت البيانات الرسمية خاطئة؟ هذا هو الأمر المثير الذي يلفت انتباه الأكاديميين جون زانغ وتيان زو الأستاذين في جامعة فودان وكلية الأعمال الدولية الصينية الأوروبية على التوالي.

يدعي هذان الأكاديميان أن هناك تقارير تقلل من قيمة الاستهلاك بشكل مستمر. في بحث نشر في الفترة الأخيرة حول هذا الموضوع، وجدا أن ثلاثة مجالات مهمة جرى التقليل من الحسابات فيها. المجال الأول يتعلق بالإسكان. وهما يضربان مثالاً على ذلك، وهو عدم حساب ما يجب أن يدفعه الصينيون من المبالغ عندما يسكنون في المساكن التي يملكونها، لو كانوا مستأجرين فعليين فيها. يقولان إن الوجه الثاني يتعلق بظهور كثير من الاستهلاك الخاص في الإحصاءات على شكل نفقات تدفعها المؤسسات. مثلاً، هناك كثير من المديرين التنفيذيين الذين ينفقون على سياراتهم الخاصة، من حسابات الشركة. ومع أن هذا يظهر في البيانات الرسمية على أنه استثمار، إلا أنه في الحقيقة استهلاك.

أسواق ناشئة

والمجال الأهم، حسب قولهما، هو التمثيل القليل لأصحاب المكاسب الكبيرة في الإحصاءات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، وهي الفئة التي لا تستسيغ فكرة تسجيل المسؤولين لكل شيء ينفقونه على قائمة مذكراتهم. وإذا لم تظهر نفقات البيوت عالية الدخل في السجلات الإحصائية، فلن تظهر أيضاً إحصاءات عن استهلاكها. وعلى ذلك، يحسب هذان الأكاديميان، أنه عند الأخذ بهذه المجالات الثلاثة، فإن الصين تقلل من تقديرات استهلاكها بنسبة تراوح بين 10 و12 نقطة مئوية.

هذه النظرة، رغم أنها تظل أقلية، تتلقى بعض التأييد بين المستثمرين. منذ فترة طويلة يجادل جوناثان جارنر، رئيس قسم استراتيجية الأسهم الآسيوية وأسهم الأسواق الناشئة في بنك مورغان ستانلي، بأن الاستهلاك الصيني أعلى من الأرقام التي تذكرها الإحصائيات الرسمية.

وفي تقرير في فبراير، وباستخدام منهج التحليل من الأدنى إلى الأعلى، أشارت تقديرات فريقه إلى أن استهلاك الأسر في الصين يعادل 46 في المئة من الناتج، أي أنه أعلى بمقدار 1.6 تريليون دولار مما تعترف به الأرقام الرسمية.

إذا كان على حق -أو حتى لو كان على حق جزئياً- فإن بعض القصص المخيفة حول الصين، تبدو أقل رعباً إلى حد ما. على سبيل المثال، فإن الاستثمار، رغم أنه يعتبر مفرطاً كيفما نظرتَ إليه، ربما لا يكون مصدراً للهدر على نحو ما يفترض الناس. يقدر جارنر الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 41 في المئة من الناتج في 2012، وليس 49 في المئة. ويقول: «تشير بياناتنا إلى أن التحول نحو النمو المدفوع بالاستهلاك قطع شوطاً لا بأس به منذ فترة»، ويقول إن هذا مؤيَّد بالبيانات الفعلية. على سبيل المثال، مبيعات السيارات تسجل نمواً بنسبة 13-14 في المئة، وهو ضعف معدل الاقتصاد. كما أن أسهم الشركات الاستهلاكية تحقق منذ فترة طويلة أداء أفضل من أسهم الشركات الصناعية.

 زوال المخاوف

بطبيعة الحال، إذا كانت بيانات الاستهلاك غير صحيحة، فإن هذا يعني ضمناً أن بيانات الاستثمارات غير صحيحة أيضاً. هناك حاجة إلى عمل مزيد لتفسير هذا الأمر. ثم إنه حتى في حالة أكثر التقديرات المتفائلة للاستهلاك، فإنها لا تؤدي إلى زوال المخاوف حول الإفراط المزمن في الاستثمار. لكنها ستقلل من هذه المخاوف. وما يبدو أنه جدال بين الذين يتعمدون إخفاء الحقائق حول منهجية حساب الناتج المحلي الإجمالي، يتبين أن له أهمية حيوية بالنسبة لمستقبل الصين الاقتصادي.

(فايننشال تايمز)

7.8% المعدل السنوي للنمو الاقتصادي الصيني

أظهرت بيانات رسمية ان النمو الاقتصادي السنوي للصين تسارعت وتيرته إلى 7.8% في الفترة بين يوليو وسبتمبر من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أسرع معدل نمو هذا العام، وجاء موافقا للتنبؤات.

وكان كثير من المستثمرين يشعرون بالقلق من هشاشة الانتعاش الاقتصادي للصين، لاسيما بعد هبوط مفاجئ لنمو الصادرات في سبتمبر.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 عما كان عليه قبل عام. وكشفت بيانات أخرى أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 10.2% في سبتمبر، عما كان عليه قبل عام، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 10.1%. وارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة 13.3% عما كانت عليه قبل عام، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 13.5%.

ونمت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 20.2% في الأشهر التسعة الأولى للعام عما كانت عليه في الفترة نفسها قبل عام، مقارنة بتوقعات بنمو نسبته 20.3%.

(بكين - رويترز)

مجموعة «ساينوبك» الصينية تدخل سوق النفط والغاز المصري

أعلنت المؤسسة الصينية لإنتاج النفط والكيماويات «ساينوبك» وشركة «أباتشي» الأميركية رسميا إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين.

وقد وقع اتفاق لشراء مجموعة ساينوبك حصة شركة أباتشي في أعمال النفط والغاز في مصر البالغة 33 في المئة، بقيمة تبلغ 3.1 مليارات دولار، كخطوة أولى في التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وتعد شركة «أباتشي» واحدة من شركات التنقيب والإنتاج للنفط والغاز الرائدة في العالم، ولديها أصول في الصحراء الغربية المصرية.

ولاتزال هذه الصفقة تخضع لموافقة السلطات المعنية، وإذا تمت الصفقة بنجاح، يتوقع أن تبلغ طاقة إنتاج مجموعة «ساينوبك» حوالي 130 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، أي ما يعادل 6.5 ملايين طن من النفط المكافئ سنويا.

وسوف تدخل مجموعة ساينوبك بهذا المشروع لأول مرة في سوق النفط والغاز المصري، وهو ما يراه الخبراء خطوة أولى على طريق بناء شراكة عالمية.

(بكين - قنا)