لجنة برئاسة العبدالله لصياغة أولويات الحكومة

تعتمد على الإصلاح الشامل وتطوير الجهاز الإداري وتفعيل الثواب والعقاب 

شرعت الحكومة في أداء مهامها بفعالية، وأوكلت إلى الوزير العبدالله رئاسة لجنة صياغة أولويات المرحلة المقبلة لعرضها على مجلس الأمة.

يشكل مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لجنة حكومية لصياغة اولويات الحكومة للمرحلة المقبله لرفعها الى مجلس الامة، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، وعضوية وزراء التنمية والكهرباء والماء والاسكان والبلدية والشؤون.

المجلس المبطل

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة" ان هذه الاولويات ستنقسم الى قسمين، الاول ما تبقى من الاولويات الماضية التي لم تتح لها فرصة للنقاش والانجاز في المجلس المبطل الثاني، والاخرى جديدة تواكب المرحلة الحالية والمستقبلية، خاصة بعد فترة الانتخابات.

وتتمثل الاولويات في وضع تصور طموح لتنفيذ الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة وتطوير الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة وتفعيل الاليات العالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير بما يعزز هيبة القرار الحكومي ويؤكد المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة وتطوير منهجية العمل الحكومي.

الجهاز الإداري

وتتضمن الأولويات كذلك التركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذليل جميع معوقاتها والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجدين والمبدعين ومحاسبة المقصرين والارتقاء بالخدمات العامة.

مشاريع بقوانين

وتتمثل أبرز المشاريع بقوانين التي ستتضمنها خطة الحكومة المقبلة للتعاون مع المجلس من خلال العمل ضمن اجندة واحدة، في هيئة البريد والاتصالات وهيئة العمل وهيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، ومشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية المتعلق بالاضرابات والامتناع عن العمل، ومشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت والصكوك الاسلامية، ومشروع قانون بإنشاء هيئة الطرق والنقل.

 ومن تلك المشاريع بقوانين، قانون بإنشاء هيئة الغذاء وقانون انشاء الهيئة العامة للطيران المدني، ومشروع قانون شامل لحماية البيئة، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، ومشروع قانون الجمعيات التعاونية، ومشروع قانون بشأن الحضانات الخاصة والصحة النفسية، ومشروع قانون لحماية حقوق المرضى، وديوان حقوق الانسان ومحكمة الاسرة وحقوق الطفل، وتجريم التجمهر امام دور العدالة، إضافة إلى قانون انشاء المحاكم الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن المعاملات الالكترونية، ومشروع قانون الجامعات الحكومية.