مصر: «مافيا التهريب» وراء أزمة الوقود

نشر في 27-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 27-06-2013 | 00:01
«البترول» تنفي وجود أزمة على أرض الواقع وتناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات

تفاقمت أزمة وقود السيارات في مصر، وكان أشدها في شوارع العاصمة القاهرة، حيث اصطفت عشرات السيارات أمام محطات الوقود، مما أعاق حركة المرور وأصاب شوارع محافظاتها بالشلل.
اتهم مسؤول رفيع في حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ما وصفها بـ"مافيا التهريب" بالوقوف وراء استمرار أزمة "نقص الوقود" المزمنة، في الوقت الذي أكد فيه أن الأجهزة الحكومية المختصة تقوم بتوفير كميات من البنزين والسولار في محطات التموين، بأكثر من الكميات المطلوبة.

وقال رئيس الهيئة العامة للبترول، طارق البرقطاوي، في تصريحات لـ"سي ان ان" بالعربية، انه "لا نية لزيادة أسعار المواد البترولية من السولار والبنزين، أو تحديد الكميات أو الحصص للمواطنين"، مشيراً إلى أن الهيئة اتفقت مع هيئة السكك الحديدية على توفير ثلاثة قطارات لشحن المنتجات البترولية لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بصعيد مصر.

وقال المسؤول الحكومي إن "مافيا" من التجار ومهربي الوقود، يحصلون على كميات كبيرة من المواد البترولية التي يتم تزويد محطات التموين لها بأسعار مدعمة، لبيعها فيما يُعرف بـ"السوق السوداء"، للاستفادة من فروق الدعم بعد تطبيق تجربة "الكروت الذكية" لتوزيع الوقود، والتي مازالت في مرحلتها الأولى.

حرب شرسة

واعتبر البرقطاوي أن هناك "حرباً شرسة" لاستغلال ثغرات في توزيع البترول عبر الكروت الذكية، ممن وصفهم بـ"مافيا المنتجات البترولية"، قبل الدخول في المرحلة الثانية والثالثة للمشروع، في الوقت الذي يتم فيه تكثيف الحملات التفتيشية بين المستودعات والمحطات.

وقال إن هذه المافيا من التجار تعمل بشكل غير طبيعي، لسرقة وتهريب الوقود، أو الامتناع عن البيع، لافتاً إلى أن مسؤولية ملاحقتهم تقع على عاتق وزارتي الداخلية والتموين، حيث لا تملك وزارة البترول سلطة الضبط القضائي.

وذكر أنه رصد، في حملة مع مفتشي وزارة التموين الليلة قبل الماضية، حالات امتناع عن البيع بالمحطات بهدف زيادة السعر، ويجري اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، كما توجد حالات أخرى يتم إثباتها حالياً، لافتاً إلى تشكيل حملات مشتركة بين وزارتي البترول والتموين، في القاهرة والمحافظات.

كما أشار إلى وجود غرفة عمليات مشكلة من مسؤولين في الهيئة ووزارتي البترول والتموين، وشركات التوزيع مصر للبترول والتعاون، لمتابعة ما يخرج من المستودعات إلى محطات الوقود لحظة بلحظة، وذلك مع مندوبي البترول ومباحث التموين ومديريات الأمن بالمحافظات.

غضب شعبي

وتزايدت مؤخراً حدة الغضب الشعبي بين قطاعات كبيرة من المصريين، بسبب نقص البنزين والسولار، وعدم توافره في بعض الأحيان بمحطات الوقود، مما يزيد من حدة الطوابير واختناق المرور وقطع الطرق والاحتجاجات بالقاهرة وسائر المحافظات.

وتفاقمت أزمة وقود السيارات في مصر، وكان أشدها في شوارع العاصمة القاهرة، حيث اصطفت عشرات السيارات أمام محطات الوقود، ما أعاق حركة المرور وأصاب شوارع محافظاتها بالشلل.

من جانبها قالت وزارة البترول إنه لا توجد أزمة على أرض الواقع، وإن المشكلة كانت بأحد مستودعات البنزين وتم حلها، فيما قال مسؤول عن محطات الوقود في مصر ان الأزمة قائمة بالفعل منذ أشهر خاصة في المحافظات، ولكنها تفاقمت خلال اليومين الماضيين في العاصمة، بحسب تقارير صحافية.

وناشدت وزارة البترول المواطنين عدم الانسياق وراء إشاعات من شأنها إثارة القلق أو دفعهم إلى تخزين ما يزيد على احتياجاتهم بما يظهر وجود نقص في المواد البترولية من البنزين والسولار.

"لا أزمة"

ونفى مسؤول في وزارة البترول وجود أزمة في توافر المواد البترولية من البنزين والسولار، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول خلال الأيام الماضية هدفت إلى توفير المواد البترولية بما يلبي الاحتياجات الفعلية للسوق.

وقال مسؤول في وزارة البترول إن مشكلة فنية في تسليمات البنزين بمستودع مسطرد بالقاهرة أدت إلى تأخر وصول البنزين للمحطات يوم الاثنين الماضي، مما تسبب في وجود تكدس بمحطات التموين.

وأضاف المصدر أنه تم علاج تلك المشكلة وجار حاليا الدفع بكميات إضافية من البنزين لكافة المحطات، وأكدت وزارة البترول أن البنزين متوفر وليس هناك نقص في توفير المنتج.

(سي إن إن)

back to top