الحمود: فرق لمتابعة شراء الأصوات و«الفرعيات»

• شدد على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء

Ad

• فتح باب الترشح بـ 65 مرشحاً بينهم مرشحة

• وزير الإعلام: الحكومة حريصة على تطبيق حكم «الدستورية» كما ورد في منطوقه

• الرومي: سأترشح لرئاسة المجلس إذا نجحت في الانتخابات

بينما تقدم في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في الـ 27 من يوليو المقبل 65 مرشحاً بينهم مرشحة واحدة تتبع الدائرة الثالثة هي ريهام فالح الجلوي، أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن الوزارة أعدت فرقاً أمنية لمتابعة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية.

ودعا الحمود، خلال تفقده مبنى إدارة شؤون الانتخابات أمس، الجميع إلى المشاركة، مؤكداً أنه يحترم كل الآراء ووجهات النظر، سواء من سيقاطعون أو من سيشاركون.

ورداً على سؤال بشأن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية إبطال مجلسين متتاليين، قال: "لدينا عدد من الإخوة حاملي الدكتوراه في القانون وبخاصة القانون الدستوري، إلا أنه يوجد خلاف بينهم في الرأي حول تفسير حكم المحكمة الدستورية".

وأضاف أن الحكومة "كانت ستسعد لو صدر أمس (أمس الأول) حكم في طلب التفسير الذي قدم للمحكمة، ولكن قدر الله وما شاء فعل"، لافتاً إلى أن "الحكومة عادت إلى تفسيرها السابق الذي ترى أنه الأنسب للحكم الذي صدر يوم ١٦ الجاري وإن لم يكن الأفضل، وذلك لسد أي حجة أمام من يريد إبطال هذه الانتخابات، ولذلك قرر سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فتح باب الترشح يوم 27 يونيو وتحديد موعد الانتخاب بـ ٢٧ يوليو المقبل، فالحكومة ترى أنه لا يوجد تفسير آخر لهذا الحكم".

وعن شراء الأصوات، أكد الحمود أن وزارة الداخلية "ستطبق القانون على الكل دون استثناء، وهناك فرق خاصة لمتابعة كل ما يتعلق بذلك، ومن ثم تحيل المخالفات إلى النيابة العامة، كما أن هناك أيضاً فرقاً معنية بالانتخابات الفرعية"، مستدركاً: "لكن لا بد من وجود الأدلة".

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة كانت حريصة على تطبيق حكم المحكمة الدستورية، كما جاء في منطوقه، منذ تاريخ صدور الحكم في 16 الجاري.

وقال الشيخ سلمان، خلال زيارته مقر إدارة شؤون الانتخابات أمس، إن الانتخابات الكويتية تميزت بتنظيمها تحت إشراف قضائي كامل، ودائماً تكون شفافة ونزيهة، داعياً المواطنين إلى المشاركة الإيجابية لدعم العملية الديمقراطية.

وعلى صعيد المرشحين الـ65، فقد حظيت الدائرة الرابعة بالنصيب الأكبر منهم بواقع 21 مرشحاً، تلتها الدائرة الخامسة بـ 17 مرشحاً، ثم الثالثة بـ 11 مرشحاً، ثم الأولى بعشرة مرشحين، وأخيراً الثانية بستة مرشحين، وبدا لافتاً تنوع توجهات وانتماءات هؤلاء المرشحين.

وكشف مرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي عن نيته الترشح لرئاسة المجلس القادم إذا وصل إليه، مؤكداً أن تعديل قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق اجتماعي ووطني يكفل الحق الانتخابي لكل فئات المجتمع.

وفي تصريح عقب تسجيل ترشحه أمس، أكد الرومي صحة جميع الإجراءات الانتخابية التي تمت، محذراً من إبطال المجلس للمرة الثالثة "لأن الكلفة السياسية ستكون باهظة، ويدفع ثمنها الشعب الذي سيفقد الثقة بالحكومة والمجلس معاً"، لافتاً إلى أن النائب السابق مرزوق الغانم سيمثل معه كتلة العمل الوطني في هذه الانتخابات.

وفي وقت أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور أنه مع الإصلاحات الدستورية، استدرك قائلاً: "ولكن من خلال قاعة عبدالله السالم والدستور، لا عن طريق المسيرات والتظاهرات الخارجة التي تعد نوعاً من الفوضى الخلاقة".

وبين عاشور أنه "إذا استمر مسلسل إبطال المجالس فستذهب الحكومة غير مأسوف عليها، ونحن مطمئنون للآراء الدستورية بشأن سلامة الإجراءات"، متمنياً عدم وجود أي مثالب في مرسوم الدعوة للانتخابات.

وذكر مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق روضان الروضان أنه ينشد في المرحلة المقبلة الاستقرار والتعاون بين السلطتين، وتفعيل المواد الدستورية بشكل صحيح، داعياً السلطة التشريعية إلى أن تكون متفقة فيما بينها.

ورأى مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان أن الحكومة "لا تحترم الديمقراطية أصلاً"، مشدداً على أنه لا يرغب في التعاون مع "حكومة كهذه لا تشعر بالحرج من إبطال مجلسين تشريعيين".

ودعا مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الخرينج أن يجنب الله المجلس القادم الإبطال، مشدداً على أن المجلس السابق "كان أهم مجلس وجاء من أجل الإنجاز".