التصعيد النيابي يعود... 5 وزراء تحت تهديد الاستجواب

من جديد، أطل برأسه التصعيد النيابي ضد الحكومة، عبر تلويح نواب بتفعيل سلاح الاستجواب تجاه وزراء الشؤون والتجارة والنفط والمالية والتربية.

وأعلن النائب يوسف الزلزلة أن محاسبة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أصبحت حتمية. وقال، في تصريح أمس، إنه "بعد انكشاف المستور في وزارة الشؤون أصبح لزاماً محاسبة وزيرة الشؤون سياسياً، بعد أن ثبت عدم قدرتها على القيام بمهامها"، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالقول: "دورك يا سمو الرئيس هو إيجاد البديل سريعاً، حتى لا تسير الأمور في هذه الوزارة إلى ما هو أسوأ، فقد بلغ فيها سيل الفساد أوجه".

ووجه أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع "من منطلق التدرج في تفعيل المساءلة السياسية"، ثلاث رسائل سياسية لكل من وزراء المالية والتجارة والنفط تتعلق بتجاوزات مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، والاستيلاء على أموال صغار المستثمرين، وعدم قيام هيئة سوق المال بدورها إزاء التداولات الوهمية التي أدت إلى ذلك، ومحاسبة المتسببين في الغرامة الباهظة التي تكبدتها البلاد نتيجة فسخ عقد "كي - داو".

 وكشف الصانع أنه سيعيد تقديم طلب تكليف لجنة الشؤون التشريعية بتقصي الحقائق بشأن ملف تجاوزات التأمينات الاجتماعية، وعقد جلسة خاصة لمناقشة عقد سداد "كميكال"، وما يحدث لصغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، معتبراً أن "استغلال كبار المستثمرين والشركات لأي أزمة إقليمية على مرأى ومسمع هيئة سوق المال أمر لا يمكن السكوت عنه".

وفي موازاة ذلك، عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً حضره وزير التربية نايف الحجرف، نوقشت خلاله استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وأولويات اللجنة لدور الانعقاد المقبل، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

وأعلن رئيس اللجنة د. محمد الحويلة أن اللجنة حددت ضمن أولوياتها قانون إنشاء الجامعات الحكومية، وقانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة.

وعقب الاجتماع، ورغم إشادته بتعاون الوزير مع اللجنة، صرح عضو اللجنة النائب أسامة الطاحوس، بأن استجوابه للحجرف مازال قائماً لأن أسباب الاستجواب قائمة، مشيراً إلى أن الوزير سيسعى إلى تجاوز هذه الأسباب مستقبلاً.

ورأى الطاحوس أن "أكبر خطر سيدهم الوزير هو رفع نسبة القبول في الجامعات، وهو أمر لن نقبل به".

ومن جانبها، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً أمس، رفضت خلاله ثلاثة اقتراحات خاصة بالتجنيس، في وقت وافقت على ثلاثة اقتراحات بخصوص قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

وقالت عضوة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك لـ"الجريدة" إن "اللجنة رفضت مقترحاً يختص بتحديد العدد الذي يحق له الحصول على الجنسية الكويتية، بحيث لا يقل عن خمسة آلاف سنوياً، كما رفضت مقترحاً آخر بسحب الجنسية إذا تم صدور حكم نهائي ضد شخص تعرض للذات الإلهية أو للرسول، ومقترحاً ثالثاً بأحقية زوجة الكويتي في الحصول على الجنسية إذا لم تعلن الرغبة وتوفي الزوج".

وبينت المبارك أن "اللجنة وافقت في المقابل على ثلاثة اقتراحات نيابية بإجراء تعديلات على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، والتي أشبعت بحثاً في المجالس السابقة، وتمت إحالة القانون إلى اللجنة المالية لعدم تعارض التعديلات مع الدستور".