1.68 مليار دينار الإنفاق العسكري في الكويت

أشار تقرير «الشال» إلى أن القسم الآخر منه تناول عرضاً قدمه صندوق النقد الدولي في مجلس الأمة، ومن النقاط المميزة في ذلك العرض إشارته إلى الإنفاق العسكري في ميزانية الحكومة، وهو ما سيم التوسع فيه، هنا، على المستوى العالمي والإقليمي والكويتي، استناداً إلى قاعدة بيانات الإنفاق العسكري من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)، التي تغطي نحو 171 دولة، في الفترة 1988- 2012.

وبلغ الإنفاق العسكري على مستوى العالم في عام 2012 نحو 1.753 تريليون دولار أميركي، تمثل، قياساً بحجم الاقتصاد العالمي نحو 2.5 في المئة، وهذا الإنفاق يمثل انخفاضاً عن مستوى عام 2011 بنحو 0.5 في المئة، وهو أول انخفاض في الإنفاق العسكري العالمي منذ عام 1998، عندما شهد النصف الثاني من عقد التسعينيات انخفاض الإنفاق العسكري العالمي، بعد انتهاء الحرب الباردة في نصفه الأول، عاد بعدها إلى الارتفاع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وحربي أفغانستان والعراق.

وحدثت أكثر التغيرات أهمية على مستوى الدول الكبرى، فقد انخفض الإنفاق العسكري الأميركي بنحو - 6 في المئة إلى مستوى 682.5 مليار دولار أميركي عام 2012، بينما رفعت روسيا إنفاقها العسكري بنحو + 15.7 في المئة، والصين بنحو + 7.8 في المئة، للعام نفسه، لكن الإنفاق العسكري الأميركي لايزال يمثل نحو 39 في المئة من الإنفاق العالمي، وهو يساوي مجموع الإنفاق العسكري للـ11 دولة اللاحقة لها في الترتيب، أي ان الولايات المتحدة الأميركية لاتزال تتصدر العالم من حيث الإنفاق العسكري، بفارق كبير عن أقرب المنافسين، وإن كان اتجاه التطور يشير إلى الاضمحلال التدريجي لهذا التفوق.

 

السعودية الأكثر إنفاقاً

 

أما خليجياً، فكانت السعودية هي الأكثر إثارة للانتباه، إذ تقدمت في إنفاقها من المركز الـ8 عالمياً عام 2011 إلى المركز الـ7 عام 2012، بإنفاق بنحو 56.7 مليار دولار أميركي، رغم أن حجم الاقتصاد السعودي يحتل مركزاً متأخراً، نسبياً، على العالم هو الـ21، وهذا ما جعل الإنفاق العسكري السعودي، مقارنة بحجم الاقتصاد هو الأعلى، ضمن دول العالم المتوافرة بياناتها، عند نحو 8.9 في المئة، أو أكثر من ضعف المعدل الأميركي البالغ 4.4 في المئة. 

وإقليمياً فاق الإنفاق العسكري السعودي عام 2012 إنفاق دول الإقليم الكبرى مجتمعة، وهي تركيا وإسرائيل وإيران ومصر وسورية والعراق، وهو يمثل نحو 62.0 في المئة من الإنفاق العسكري الخليجي. واحتل حجم الإنفاق العسكري لعُمان، قياساً بحجم الاقتصاد، المركز الـ3 ضمن دول العالم المتوافرة بياناتها بنحو 8.4 في المئة، وشهدت ثاني أكبر ارتفاع سنوي في الإنفاق العسكري بنحو 51.2 في المئة، بعد زيمبابوي.

أما في الكويت، فقد بلغ الإنفاق العسكري عام 2012 نحو 6.021 مليارات دولار أميركي، أي نحو 1.686 مليار دينار كويتي، بارتفاع سنوي نسبته 10.2 في المئة، تقريباً، والإنفاق العسكري، قياساً بحجم الاقتصاد، ارتفع، قليلاً، بنحو 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 3.3 في المئة، أي أعلى من المعدل العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، وسبب التباين في عام 2012 بين نسبة الارتفاع المطلق في الإنفاق العسكري ونسبة الارتفاع، قياساً بحجم الاقتصاد، عائد إلى التأثير الكبير لارتفاع أسعار النفط ومستوى إنتاجه على حجم الاقتصاد الكويتي، والنفط عامل مستقل، نسبياً، يقلل من أهمية الارتفاع الفعلي في الإنفاق العسكري.

 

ثورات الربيع العربي 

 

وبالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن ترتيب الكويت في قائمة الإنفاق العسكري هو 32 عالمياً و4 خليجياً بعد السعودية والإمارات وعمان، على التوالي، بينما ترتيبها، من حيث حجم الإنفاق العسكري، قياساً  بحجم الاقتصاد، هو 22 عالمياً و5 خليجياً بعد السعودية وعمان والإمارات والبحرين، على التوالي.

وبالنظر إلى تاريخ الإنفاق العسكري الكويتي، بعد مرحلة التحرير ونفقات إعادة تأسيس الجيش، يلاحظ أن الإنفاق العسكري الكويتي شهد في الفترة 1995 - 1999 مرحلة انخفاض إجمالي بنحو - 41.3 في المئة، ثم ارتفاعاً في الفترة 2000 - 2004، أي حتى حرب العراق، بنحو + 36.4 في المئة، ثم مرحلة تذبذب في الفترة 2005 - 2010، وأخيراً، ارتفاعاً خلال عامي 2011 و2012، أي بعد ثورات الربيع العربي، بنحو + 26.1 في المئة، ليبلغ الإنفاق العسكري عام 2012، بالأسعار الثابتة (أي بعد إزالة أثر التضخم)، أعلى مستوى له منذ عام 1996.