تقرير برلماني : جلسة بطعم منتهي الصلاحية!

لم تكن جلسة مجلس الامة امس التي نوقشت فيها الخطة التنموية والاتفاقيات الخارجية وتخصيص الكويتية ولجان التحقيق البرلمانية جلسة كاملة الدسم سياسيا إنما كانت بطعم "منتهي الصلاحية" كما وصفها النائب عدنان عبدالصمد عند معارضته اقرار خطة التنمية حيث ساد الهرج والمرج وغاب الطرح الحقيقي لبعض النواب الا من رحم ربي والامر لم يتعلق فقط بالنواب انما ايضا تعلق بالحكومة التي كانت مرتبكة بعض الشيء وتخبطت كثيرا في قراراتها خاصة في ما يتعلق بلجان التحقيق.

ولو تطرقنا لكل قضية على حدة لوجدنا ان المجلس استهلك اكثر من ساعتين لمناقشة خطة التنمية الماضية 2011/ 2012 رغم انقضائها حيث كانت الحكومة تهدف إلى "كروتتها" كما حدث مع بعض مراسيم الضرورة كونها اصبحت من الماضي لكن عددا من النواب رفض ذلك الامر دون ان يضع النقاط على الحروف ولعل ابرز من سجل موقفا على هذا الصعيد النواب عدنان عبدالصمد وخليل ابل واحمد المليفي الذين اتفقوا على ان خطة التنمية لم تحرك ساكنا في البلاد وما جاء بها ليس الا كلاما على ورق ولم يطبق منها إلا القليل.

ورغم اشادة النائب ابل بالهدف السامي نحو التحول إلى المركز التجاري والمالي فانه كشف ان الكويت غير مهيأة لتبوؤ هذه المكانة في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقليمية المحيطة حيث وقف النواب بين مؤيد ومعارض للخطة التنموية المنقضية إلى أن اقرت في المداولة الاولى وفي انتظار المداولة الثانية بعد اسبوعين، وهنا يجب ان نضع النقاط على الحروف حيث ان المجلس امس يتحدث عن الماضي وكان من الاولى به التحول الى مناقشة الخطة التنموية الحالية او المستقبلية وليس التطرق الى خطط ومشاريع ورقية فاحت رائحة طعمها "منتهي الصلاحية".

وبالتحول إلى قضية الاتفاقيات التي قاربت 90 اتفاقية خارجية استهلك المجلس وقتا طويلا في الحديث عن اتفاقيات نمطية وبروتوكولية كان من الاولى به اقرارها منذ سنوات حيث ان الصدمة في هذا الموضوع وجود اتفاقيات منتهية الصلاحية فعلا يعود عهدها لأكثر من عشر سنوات، وتعطلت بسبب عدم الاستقرار السياسي بين المجلس والحكومة لذلك وقف النواب حائرين امام هذه الاتفاقيات. وطلب اخرون احالة 18 اتفاقية تتعلق بالارهاب وتبادل المجرمين المحكومين إلى اللجنة التشريعية لتسارع لجنة الشؤون الخارجية بسحب الـ 18 اتفاقية لمزيد من الدراسة وتقديم تقارير مفصلة عنها للمجلس خلال اسبوعين لتبيان ماهية كل اتفاقية منها.

المحطة الاخيرة تمثلت في شقين الاول يتعلق بتخبط الحكومة عند طرح قضية لجنة تحقيق عقد شل والهجوم على الصحافة، ففي القضية الاولى غابت التعليمات عن الوزراء حول ما اذا كانوا سيوافقون على تشكيل اللجنة او احالة القضية الى لجنة حماية المال العام ليضرب الوزراء كفا بكف وتتبادل ايديهم الارتفاع بالموافقة والتلويح بالرفض في وقت واحد ليقابل ذلك بانتقاد النواب إلى أن شكلت لجنة التحقيق.