المعيوف لـ الجريدة•: النواب منقسمون حول تجنيس «4 آلاف» من البدون

صرح عضو لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف بأن اللجنة ستناقش، خلال الاجتماع الذي تعقده صباح الغد، ثلاثة مشاريع بقوانين خاصة بقانون الجنسية، لافتاً إلى أن هناك انقساماً بين اعضاء المجلس حول تحديد اللجنة عدد المجنسين خلال عام 2013 بـ 4 آلاف، وليس ألفين كما طلبت الحكومة.

وقال المعيوف، لـ"الجريدة"، ان لجنة الداخلية والدفاع تناقش في الاجتماع الذي تعقده غدا في العاشرة صباحا تعديلاً على قانون الجنسية وتعديلاً على المادة الخاصة بجوازات السفر، فضلا عن اضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 المتعلقة بجوازات السفر، تنص على أن "تقوم الادارة العامة لشؤون جوازات السفر بتحصيل دينار واحد عند تجديد جواز السفر كتأمين، والدفع لشركات التأمين حتى يستفيد المواطن من التأمين الصحي في الخارج".

ولفت إلى أن الاجتماع يعقد بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبدالله الراشد ومدير عام الجنسية ووثائق السفر اللواء فيصل نواف الصباح، ومساعد مدير عام الجنسية ووثائق السفر العقيد عبدالرحمن الحقان، ومساعد مدير الجنسية المقدم بدر الفيلكاوي.

وأوضح المعيوف أن المجلس منقسم بشأن تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول العدد الذي يجب تجنيسه خلال عام 2013، حيث ان اللجنة حددته بأربعة آلاف، بينما مشروع الحكومة ينص على ألفين، مشيرا الى ان المجلس هو من سيحسم الأمر عندما يعرض تقرير اللجنة المدرج على جدول الأعمال على المجلس.

وعن رأيه في إعلان النائب نواف الفزيع استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية إسقاط القروض، تساءل المعيوف: هل تمت مناقشة موضوع اسقاط فوائد القروض في المجلس وعرفنا رأي الحكومة حتى يتم الاعلان عن استجواب الشمالي؟ مستدركاً: "فقد توافق الحكومة على ما ينتهي إليه المجلس، وعندئذ فإن الفزيع سيستجوب المجلس ولا يستجوب الشمالي".

وأكد المعيوف أن "الاستعجال في تقديم الاستجوابات هو ما كنا نحذر منه وننتقد المؤزمين في المجالس السابقة"، غير ان البعض يعيد سيناريو المؤزمين، لافتا الى أن أحد النواب لم يحضر الجلسة الخاصة التي ناقش فيها المجلس قضية الوضع الأمني وانسحب منها ليعلن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، في حين منحه المجلس كله فرصة حتى جلسة 4 ابريل لتنفيذ التوصيات التي تم اقرارها خلال الجلسة الخاصة.

وشدد على ان "الاستجواب حق لكل نائب لا ينازعه فيه أحد، لكن يجب ان يستمع النائب أولاً الى رأي الحكومة عند مناقشة القضية التي يريد الاستجواب بسببها، فقضية مثل قضية اسقاط القروض هي قضية الحكومة برمتها، لا قضية الشمالي فقط، فلا يستطيع الشمالي الموافقة عليها بمعزل عن الحكومة".