«المالية» و«المركزي» يعدلان عقود «الأسرة» لتتناسب مع تعديلات اللائحة التنفيذية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي ينسق حالياً مع وزارة المالية لإجراء تعديلات على عقود المستفيدين من صندوق الأسرة لتتناسب مع التعديلات التي تم إصدارها مؤخراً من قبل وزير المالية على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الاسرة، والتي تهدف إلى ضم القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك والشركات الاسلامية، التي كانت في السابق تعمل وفق النظام التقليدي وتحولت إلى الإسلامي، وذلك بإضافة بيانات جديدة مثل تاريخ المنح وقيمة الفوائد المحتسبة عليه، وما تم استيفاؤه منها عن أصل القرض والفوائد.

وأضافت المصادر أن «المركزي» سيرسل تعميماً بالتعديلات الجديدة في عقود المستفدين إلى جميع البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة عقب إنجازه للتعديلات، وكانت وزارة المالية قد أرسلت تعديلات خاصة بالصندوق تعمل على أن يشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي، ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل إسلامية.

وبينت أن التعديل اشتمل على إضافة جملة تقضي بمراعاة تصحيح قيمة الفوائد المحتسبة على القروض، وتناسبها مع المدة المنقضية في بداية المنح على المادة الثالثة من القانون الخاصة بشراء مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية نقداً، بمراعاة تصحيح قيمة الفوائد المحتسبة على القروض، وتناسبها مع المدة المنقضية من بداية المنح.