علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة أصدرت تعميما إداريا على جميع النقابات العمالية، وعددها 60 نقابة، يطالبها بالالتزام بالقوانين، وعدم مخالفة المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي قضت بأنه "يحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية".

Ad

وأوضحت المصادر أنه جاء في التعميم أن حظر الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية يأتي انطلاقا من أن الهدف من انشاء النقابات العمالية هو رعاية مصالح اعضائها، والدفاع عنهم وتمثيلهم امام الغير للمطالبة بحقوقهم العمالية، وليس الانخراط في المسائل والأمور والقضايا السياسية أو الدينية أو المذهبية.

المادة 108

وأكدت المصادر أن هذا التعميم يهدف إلى تذكير النقابات بضرورة الالتزام بالقوانين، وأنه في حال تكرار أي مخالفة لها فإن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والواردة في المادة رقم "108" والتي تنص على أنه "يجوز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق اقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الادارة، اذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف".

 وأشارت إلى أن وزارة الشؤون إذا اتخذت هذه الاجراءات فإنها لا تخرج عن نطاق الاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الصادرة في شأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

«اتحاد الجمعيات»

على صعيد آخر، في مبادرة مباركة من مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أعلن "الاتحاد" أمس تنظيمه رحلته الأولى إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة لموظفيه على أن يتكفل بالمصروفات كافة.

وقال رئيس الاتحاد عبدالعزيز السمحان "إن مجلس الإدارة لا يألو جهدا في القيام بمثل هذه الانشطة المباركة، التي تعود بالنفع على الجميع"، مشيرا إلى أن "الاتحاد" ماض قدما في الكثير من هذه الانشطة التي تزيد الألفة بين الموظفين ومجلس الإدارة، وبين الموظفين بعضهم البعض، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وأضاف السمحان "قد تمت الموافقة على سفر 50 موظفا بواقع 3 موظفين من كل قسم لأداء مناسك العمرة، وانطلق الوفد الأول إلى الأراضي المقدسة وعادوا سالمين، حيث كانت الرحلة ممتازة"، متقدما بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على هذه البادرة الطيبة التي نرجو أن تتكرر.

وذكرت المصادر أن قطاع العمل في وزارة الشؤون ارسل تعاميم خاصة للنقابات التي وردت اسماؤها ضمن المشاركين فيما يسمى ائتلاف المعارضة والمنشورة في بعض الصحف المحلية أمس، ابلغتها خلالها مخالفتها للقوانين المعمول بها في ما يتعلق بالمنظمات النقابية، مطالبة اياها بعدم تكرار مثل هذه المخالفات تلافيا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وعلى صعيد قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون اصدر القطاع تعميما مماثلا لجمعيات النفع العام المشاركة في ائتلاف المعارضة، أكد خلاله أن مثل هذه المشاركات السياسية مخالفة للقوانين وطالبها ايضا بتلافي هذه المخالفات.
جورج عاطف الكويت