إصرار نيابي على ضرورة صعود المُستجوَبين «المنصة»

واصل أعضاء مجلس الأمة تصعيدهم النيابي تجاه الحكومة بشكل عام، وبشكل خاص تجاه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هاني حسين، وسط تأكيدهم استحقاق الاستجوابات وتفعيل الأدوات الرقابية أمام تقاعس الوزراء في التجاوب مع تعاون أعضاء السلطة التشريعية وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، الأمر الذي لم يقف عند هذا الحد بل شمل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي نتج عنها إقالة أعضاء مجلس مؤسسة البترول، وإنهاء خدمات من تجاوزت خدمته 35 عاماً.

وأكد النائب د. خليل عبدالله أن الاستجواب حق دستوري وأداة رقابية يجب ألا تسلب من النائب، متسائلا: هل الاحتقان السياسي الأخير الذي شهدناه كان بسبب دفع 2 مليار غرامة صفقة "الداو" أم لمشاريع نفطية قادمة في القريب بقيمة 20 مليارا؟.

وقال عبدالله في تصريح لـ"الجريدة": "يجب ان يكون تقديم الاستجوابات في توقيت مناسب ويتواءم مع المرحلة، وعلى الحكومة الا تجزع منها، لأن مسألة التعاون بين السلطتين لا يصادر حق تقديم الاستجوابات"، مضيفا "عندما لا يجيب الوزراء عن اسئلة النواب فما الخيارات التي تبقى أمام النواب؟".

وأضاف أن الاستجوابات بشأن موضوع دفع غرامة "الداو" مستحقة، متسائلا: هل من الانصاف تحميل وزير النفط هاني حسين دفع الثمن وحده؟ أم تحميله لكل المسؤولين عن الصفقة؟.

وبالنسبة إلى حكم المحكمة الدستورية في تاريخ 16 الشهر المقبل في قضية "الصوت الواحد"، أوضح عبدالله أن على النواب عدم الهلع، وأن يكون هناك نوع من النضج السياسي، مضيفا أن

تدافع النواب نحو الاستجوابات ليس له داع، متسائلا "ماذا سيتحقق للشعب من خلال الاستجوابات؟، وما مصير التنمية؟، مقابل الخدمات المتردية التي يعاني منها المواطنون في المجال الصحي والتعليمي وغيرهما.

ومن جهة أخرى، لفت عبدالله إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات من تجاوزت خدمتهم 35 سنة قرار جيد، مشددا على ضرورة تطبيقه على جميع هيئات ومؤسسات الدولة.

وبدورها أكدت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لها امس ان استجواب وزير الداخلية مستحق وقائم وان صعود الوزير للمنصه اصبح مستحقا، مخاطبة الحمود: "استجوابك مستحق وقائم، ومحاور الاستجواب لم تستطع تحقيق نجاح بها، وصعودك للمنصة أصبح مؤكداً لتفنيد مفهوم الوصف الوظيفي لمنصبك، وهو نشر الأمن، نتمني أن نرى قدرة عالية في الرد وتفنيد الأدلة".

ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة انه "بعد إعلاننا لاستجواب وزير الداخلية بدأت المعلومات العجيبة الغريبة تتوالى علينا بالتفاصيل عن التجاوزات الكبيرة في هذه الوزارة"، موضحا ان ذلك "دليل قاطع على تفاعل أهل الكويت واهتمامهم بتزويدنا بمعلومات أكثر مما كنا نتوقعه".

واضاف: "أرجو من وزير الداخلية أن يصعد المنصة حتى نكشف لأهل الكويت حقيقة ما يدور من تجاوزات في وزارة مطلوب منها أن تحفظ أمن الكويت، لا أن تكون سببا في فقدانه".

واعتبر النائب يعقوب الصانع ان "هناك ثلاثة اطراف وراء ضياع مليارات الكويت، بسبب صفقة الداو المشبوهة، هي الحكومة الضعيفة، التي قبلت الابتزاز، وكتلة العمل الشعبي، التي ابتزت الحكومة لإلغاء الصفقة، والإخوان المسلمون الذين وضعوا الشرط الجزائي غير المألوف لإرغام الحكومة على عدم التراجع، وكذلك وضع شرط التحكيم الدولي الذي يحتاج استثناء من مجلس الوزراء".

وشدد الصانع على ان "المجلس الحالي يعمل الآن على ترميم ما تم هدمه وسلبه من حقوق في صفقة الداو"، مبينا انه بالامكان استرجاع الاموال التي دفعت اذا ثبت وجود شبهة جزائية، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقديم ادلة تثبت تورط بعض مسؤولي هذه الصفقة في تكبيد الكويت تلك الغرامة.

واضاف ان "هذه اللجنة ستحقق في كل حسابات اطراف الصفقة، سواء من الجانب الكويتي او الاميركي، واذا اكتشفت ان هناك تلاعبا فيجب تقديم بلاغ الى المحاكم الاميركية، للمطالبة برد كل المبالغ التي دفعت، وهذا ما سنسعى إليه في المرحلة المقبلة".

ولفت الصانع الى ان "استجوابه مع زملائه لوزير النفط، خاصة المحور الذي يتعلق بكي داو، قائم حتى لو استقال الوزير، فنحن بصدد سرقة كبيرة لاموال الكويت، ولن نقبل الا بكشف المتورطين ومحاولة رد المبالغ".

وأوضح أن "مسؤولية الحكومة الحالية، ممثلة في وزير النفط، ترتكز على هرولتها إلى السداد ووضع اقرار على نفسها بعدم رفع اي دعاوى اخرى"، مضيفا: "رغم وجود لجنة اخرى تم تشكيلها من مجلس الوزراء نفسه لم نر اي تقرير لها، وكأن هناك اطرافا تسعى لغلق الملف بأي صورة كانت حتى على حساب المال العام".

بدوره، قال النائب بدر البذالي إن اتهام وزير النفط السابق محمد العليم لرئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد بأنه ألغى صفقة الـ"داو" حتى لا يصعد منصة الاستجواب، وقوله (العليم) إنه مع إكمال الصفقة يدل على عدم الخبرة وعدم الفهم في الاقتصاد، موضحا أنه "حتى نوجه الاتهام إلى شخص في صفقة الداو يجب معرفة ما هي الصفقة، وما كان يجب أن تكون عليه من خلال العقد الذي تم توقيعه".

وأكد البذالي في تصريح صحافي أمس، أن الصفقة كانت عبارة عن شراكة لتجديد مصانع متهالكة بقيمة اكبر من قيمتها مع تحمل مصاريف تجديدها وتشغيلها بدون أي فائدة للكويت، لافتا إلى أنه "لو كان من وقع عقد الداو يفقه في الاقتصاد والعمل التجاري لقام بالاتفاق مع الداو على إنشاء مصنع جديد بالبلاد وخلق فرص عمل لـ7 آلاف كويتي".

وأضاف أن "الذي حرر الكويت من الغزو العراقي هو موقعها السياسي وليس الاقتصادي، وهو ما تفتقده الكويت حاليا"، موضحا أنه "لو كانت عندنا في الكويت مصانع بالشراكة مع كبرى الشركات الاجنبية مع إلزامها بتشغيل الشباب الكويتيين لأدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة واكتساب خبرات، فضلا عن أن وجود مثل هذه المصانع يؤدي بها إلى الضغط على دولها لحماية استثماراتها في الكويت".

ومن جانبه، قال النائب نبيل الفضل ان "الدستور ينص على ان اجتماعات مجلس الوزراء سرية ويجوز طرح الآراء المختلفة فيها، ولكن ما ان يرجح التصويت رأياً التزم جميع الوزراء وتضامنوا في تبنيه ودعمه، ومن يعارض القرار يقدم استقالته"، مضيفا "لذا ما كان للوزير السابق محمد العليم البقاء وزيراً ولو للحظة واحدة بعد قرار إلغاء (داو) خاصة مع استماتته على المشروع".

وعلى صعيد آخر، قال الفضل: "إلى متى نأمن على أن يكون مصدرنا الوحيد للدخل في أيدي اتحادات ونقابات تهددنا بين الآن والآخر بإضرابات تشل القطاع النفطي وتعوق تصديره؟"، مؤكدا أن "على الدولة أن تجد بديلاً لهذه الكوادر ضعيفة الانتاجية عالية المخاطر"، مشددا على "ضرورة فصل كل من يضرب عن العمل في النفط فوراً ليوفر على الميزانية راتبه المتضخم دون مبرر".