الكليب: قانون جديد للمناقصات

«مشاكلنا كثيرة أبرزها الدورة المستندية البطيئة»

كشف رئيس لجنة المناقصات المركزية خالد الكليب أن هناك مشروع قانون وصل إلى مراحله النهائية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، من شأنه أن يعالج الثغرات الموجودة حالياً في قانون المناقصات، مبيناً أن هذا القانون سيتطرق إلى معالجة قضية تغير أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المشاريع صعوداً وانخفاضاً، حتى بعد توقيع المناقصة وترسيتها.

وقال الكليب، خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس لمناقشة المناقصات والترسيات والوفر المالي وتطوراتها في العامين الماضيين، إن تلك المعالجة لتغير الأسعار ستكون عن طريق تقدير الجهة الحكومية المشرفة على المشروع ولجنة المناقصات المركزية، لافتاً إلى أنه من الظلم طرح مناقصة وعند تغير سعر المواد المستخدمة فيها مثل الحديد والأسمنت وغيرهما، لا يكون هناك تغيير لسعر المناقصة الإجمالي.

ولفت إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجه اللجنة، أبرزها بطء الدورة المستندية اللازمة لإقرار المشاريع والمناقصات، حيث تستغرق ثلاثة أشهر، وبالتالي لا يتبقى من العام سوى 9 أشهر للتدقيق والفحص والإشراف، ما يتسبب في ضغط زمني، مضيفاً أن اللجنة ستقترح أن تكون مدة السنة المالية عامين كاملين لتفادي التأخر، في ظل ما يحدث من تعطل للمشاريع بسبب البطء والإجراءات الروتينية.