قد تتجدد ضربة الآمال بأن تكون أسواق الأسهم الصينية تخلصت أخيراً من فترة خسائرها التي استمرت سنوات. ومنذ 6 فبراير وقبل عيد رأس السنة الصينية الجديدة هبط مؤشر شنغهاي بنسبة 5.6 في المئة.

Ad

ويعقب ذلك الإشارة المشجعة التي تمثلت في زيادة قدرها 20 في المئة في الشهرين اللذين سبقا وصول السوق الى أدنى مستوى في أربع سنوات في شهر ديسمبر الماضي.

والسؤال هو هل يمثل أحدث انكماش تعليقاً على اصلاحات أو قدرة القائدين الجديدين في الصين، جينبنغ وكيكيانغ، على العمل؟ أم أنه يشير الى مهارة الرئيس المعين حديثاً لهيئة تنظيم الأسهم، زياو غانغ، أو أن انكماش السوق نذير شؤم لانكماش مقبل يشمل كل قطاعات الاقتصاد؟

ربما لا شيء مما ورد أعلاه. وفي قراءة التحركات غير الواضحة في بعض الأحيان في أسواق الأسهم الصينية فإن من الأهمية بمكان أن نتذكر العديد من ملامح السوق. والشيء الأول الذي يجب أن نعرفه هو أنه لا ينبغي التقليل من تأثير التطورات السياسية وما يرافقها من مضاربات على قيام الأفراد من مستثمري التجزئة بتحريك نحو 80 في المئة من أموالهم، فتلك التطورات تشكل المحرك الرئيسي للسوق في بلد لايزال يتسم باقتصاد تهيمن عليه الدولة بقوة.

ويختلف هذا الوضع عن البورصات الأكثر تطوراً مثل أسواق الولايات المتحدة حيث يهيمن المستثمر المنظم، وذلك وفقاً للسيد لويس كيوجز كبير الاقتصاديين في شؤون الصين لدى رويال بنك اوف سكوتلاند في هونغ كونغ والذي يضيف: "لايزال ما يحرك السوق بكل تأكيد مختلفاً قليلاً عن الوضع في الأسواق المتطورة، ويكمن أحد الأسباب وراء ذلك في النوعية الأكثر نشاطاً بين المستثمرين. وفي الصين لدينا ثقل أكبر لمستثمري التجزئة الذين لا ينظرون الى الأساسيات كما يفعل المستثمر المنظم".

ويقول مارك موبيوس الرئيس التنفيذي لمجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة والذي يتخذ من سنغافورة مقراً له: "إن أكثر من 90 في المئة من السكان يقرأون التقارير الإخبارية ذاتها، ولذلك فإن اعلانات السياسة الرئيسية وبرامج الاصلاح تثير ردة فعل عاطفية كبيرة في السوق".

ويبدو أن أحدث انكماش قد نجم عن تقارير ذكرت بأن بكين سوف تتخذ اجراءات مشددة في سوق العقار، وذلك من خلال تشديد قوانين الرهن العقاري وفرض ضريبة أرباح على مبيعات الشقق المستعملة. ويفسر هذا بحسب كابيتال ايكونوميكس في لندن السبب وراء كون أسهم العقار – التي هبطت 11.5 في المئة منذ السنة الصينية الجديدة – اضافة الى الأسهم المالية الخاسر الأكبر في أحدث انكماش في البلاد.

وقال كينوي وانغ من كابيتال ايكونوميكس: "يبدو أن محرك الهبوط يرجع الى خطوة من جانب الحكومة تهدف الى تشديد الرقابة على العقارات مع تلميحات عن تحول السياسة النقدية نحو التشدد وسط مخاوف من نمو ائتماني سريع".

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتشدد ازاء العقارات (يشكل هذا القطاع ربع الاستثمارات الاجمالية في الصين) يشعر البعض بتفاؤل بأن الاتجاهات الطويلة الأجل تحمل أنباء جيدة للبورصات الصينية.

وقال موبيوس في وقت سابق من هذه السنة: "استفاد العديد من المستهلكين في الصين من الزيادة السنوية في الأجور والتي وصلت الى 20 في المئة أو أكثر، اضافة الى التوجه الحضري الذي يواكب تكريس الحكومة لمزيد من الموارد لأغراض البنية التحتية ومساعدات الاسكان، وتقديم الضمان الاجتماعي ومعونات التربية والصحة الى المهاجرين الجدد الى المدن. وأنا أظن أن صورة أسواق الأسهم في الصين تبدو مشرقة تحت قيادتها الجديدة".

* (بلومبرغ)
دكستر روبرتس