إسلاميو مصر إلى الميادين... والمعارضة ستقاطع الانتخابات

• «الإخوان» تنظر جدوى التظاهر و«النور» يخشى الصدام   • قتيل جديد  و«الداخلية» تنفي «السحل»

قرر إسلاميو مصر اللجوء إلى الميادين بحثاً عن وقف العنف المستمر منذ أكثر من أسبوع، في حين اتجهت القوى المدنية وعلى رأسها جبهة «الإنقاذ الوطني»، التي حملت الرئيس محمد مرسي مسؤولية تصاعد الأحداث، صوب الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة عدم المشاركة فيها.

رغم الهدوء الحذر، واصل المشهد السياسي المصري تعقدّه أمس بعدما أعلنت قوى الإسلام السياسي تنظيمَ مليونية الجمعة المقبلة، تحت شعار "إنقاذ الوطن"، لتأييد شرعية الرئيس محمد مرسي، الذي يواجه اعتراضات عنيفة من قبل الشارع، على مدار أسبوعين، سقط خلالها عشرات القتلى ومئات المصابين.

وترفع التظاهرة الإسلامية، المقرر تنظيمها أمام مسجد رابعة العدوية، شعارات الحفاظ على الثورة واستكمال أهدافها بعيداً عن العنف. وأكدت الجماعة الإسلامية الداعية للتظاهر، أن المليونية جاءت للتصدي لما وصفته بمحاولات الانقلاب على الشرعية.

وقال المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد لـ"الجريدة": "سنشارك في مليونية الجمعة المقبلة مع بعض التحفظات حتى يتحقق التوازن في الشارع المصري"، مضيفاً: "نسعى إلى اختيار مكان مؤثر على قدرة القوى المدنية، لذلك قد نختار مدينة الإنتاج الإعلامي التي تسيطر عليها تلك القوى، وسنتناقش مع الجماعة الإسلامية لحسم الاختيار".

وبينما أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين"، تأجيل قرار المشاركة أو عدمها لحين دراسة مبررات التظاهر، رفض حزب "النور"، أكبر الأحزاب السلفية، المشاركة في المليونية. وقال القيادي بالحزب شعبان عبدالعليم لـ"الجريدة" إن "موقفنا معلن بعدم المشاركة في أيّ فاعليات تفادياً للصدام مع أي قوى سياسية أخرى، منعاً لتزايد الاحتقان".

مصير الانتخابات

بدورها، جددت أحزاب سياسية مدنية إعلانها عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، احتجاجاً على الطريقة التي تدير بها جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تهيمن على الرئاسة والحكومة والبرلمان، البلاد حالياً.

وكشف القيادي بـ"جبهة الإنقاذ" حسين عبدالغني لـ"الجريدة" أن "الجبهة لن تشارك في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية، لأنه من العار أن يتكلم الإخوان عن برلمان، وهناك دم يراق وشهداء يتساقطون ومدن محاصرة".

وأضاف عبدالغني: "الجبهة ستشارك في الانتخابات إذا تمت الاستجابة لشروطها وعلى رأسها تشكيل حكومة إنقاذ ولجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور، فضلاً عن إلغاء حالة الطوارئ في مدن القناة، وإقالة وزير الداخلية ومحاكمة قتلة المتظاهرين".

ووصف عضو مجلس الشورى عن حزب "النور" السلفي صلاح عبدالمقصود، دعوات مقاطعة الانتخابات بـ"غير مسؤولة"، مشدداً على رفض "النور" لمثل هذه الدعوات التي تساهم في زيادة عدم الاستقرار في البلاد، ومؤكداً لـ"الجريدة" أن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة في جميع الدوائر ولن يستمع لمثل هذه الدعوات الهدامة.

قتيل    

الخلاف السياسي، لاحقته مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن مساء أمس الأول، في سياق العنف المتجدد قرب قصر "الاتحادية" الرئاسي، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام بوابته باستخدام "ونش"، مما دفع قوات الحرس لمطاردة المتظاهرين بعد التحفظ على "الونش"، في حين اشتبك الأمن المركزي مع المتظاهرين حتى الساعات الأولى من صباح أمس مستخدماً قنابل الغاز المسيلة للدموع والحجارة.

وبينما توفي متظاهر أمس متأثراً بإصابته في اشتباكات محيط "الاتحادية" الجمعة الماضية، حملت جبهة الإنقاذ أمس، الرئيس محمد مرسي وحكومته ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم المسؤولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر عن قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين.

وفتحت قضية سحل مواطن وتعريته مساء الجمعة، الباب أمام اتهام "الداخلية" بإجباره على تغيير أقواله، بعدما سجلت الفضائيات واقعة سحله على أيدي رجال الشرطة، في حين تقدمت أسرته ببلاغ طالبوا فيه بسرعة نقله من مستشفى الشرطة إلى أحد المستشفيات العامة ليكون بعيداً عما وصفوه بالإكراه المادي.

وبينما نفى نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عبدالفتاح عثمان، أمام مجلس الشورى، أن يكون رجال الأمن المركزي هم من تسببوا  في خلع ملابس المواطن، اعترفت الصفحة الرسمية للجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بواقعة السحل، وأن "الداخلية" قررت علاج المواطن المسحول في مستشفى الشرطة كرد شرف. وأكدت الصفحة أن تحقيقاً داخلياً يجرى في الوزارة من أجل الكشف عن ملابسات الحادثة.