فعاليات سياسية وحقوقية وشبابية ترفض «الإعلام الموحد»: معيب ومشوه وصيغ في غرف مظلمة ويجب وأده

خلال مهرجان خطابي نظمه المنبر الديمقراطي في ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري

Ad

أجمع المتحدثون في المهرجان الخطابي «إعلام موحد... دولة بلا حريات» الذي نظمه المنبر الديمقراطي في ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري أمس الأول على رفضهم التام لمشروع قانون الإعلام الموحد، مؤكدين أن هذا القانون معيب ومشوه ومقيد للحريات وصيغ في غرف مظلمة.

ودعا المتحدثون إلى تضافر الجهود لوأد مشروع القانون في مهده، مشددين على أنه سيسقط بالضربة القاضية أمام المحكمة الدستورية.

وأوضحوا أن الحكومة تدعي أن القانون لحماية الوحدة الوطنية وهو كلام «مأخوذ خيره» لأن الحكومة إذا أرادت لملمة الوحدة الوطنية فعليها إعداد مشروع تربوي قومي يعتمد على التربية والمناهج والعلوم الحديثة وامتزاج القوى بعضها ببعض.

أكد النائب السابق أحمد النفيسي أن الكويت تمر حاليا بأكثر أوقاتها العصيبة على مدار تاريخها، لافتا إلى أن الشعب الكويتي مر بأزمات عدة في الماضي، إلا أن هذه الأزمة تحديدا تهدف إلى ضرب هويته وحريته التي تميزه عن بقية الشعوب وتجعل الكويت بلدا متخلفا.

وقال النفيسي خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه المنبر الديمقراطي أمس الأول تحت شعار "إعلام موحد... دولة بلا حريات" واستضافته ديوانية النائب السابق عبدلله النيباري بمنطقة ضاحية عبدلله السالم "إن الكويت حرة منذ نشأتها وهذا يدعونا دائما إلى الفخر، لكن ما يحدث حاليا يهدف إلى انتزاع الحرية من الشعب، وهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلا ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال"، معتبرا أن مشروع قانون الإعلام "ليس موحدا كما يطلق عليه، إنما جاء لنسف ما تبقى من الدستور ليصبح ملكية استبدادية كاملة"، موضحا أنه منذ "وفاة المغفور له الشيخ عبدلله السالم وهناك محاولات جادة يقودها البعض بشتى الطرق لإلغاء الدستور".

قبيضة وسوابق

وأضاف النفيسي ان الحصانة البرلمانية والرأي الحر وقفا عائقا امام محاولات الانقضاض على الدستور، لافتا إلى أن "هذين الأمرين جعلا السلطة تأتي بمجلس لا تؤرقهم حصانة نوابه البرلمانية، مجلس بمرسوم ضرورة يضم مجموعة من النواب القبيضة وأصحاب السوابق".

ولفت النفيسي إلى أن السلطة نجحت أخيرا من خلال هذا المجلس "المخبوز باليد" في ضرب الحصانة البرلمانية، ويبقى أمامها ضرب حرية الإعلام آخر الحصون المتبقية لنا في الدستور من خلال هذا القانون المعيب، كاشفا أن هناك قرارات غاية في الخطوة يخطط لها حاليا كعدم مشاركة الشعب في اختيار ولي العهد، والسيطرة على الإعلام الذي يغذي الرأي العام بالمعلومات الصحيحة.

الخطوط الحُمر

 واعتبر النفيسي أن السلطة الان تدوس على الخطوط الحمراء، لان هذا القانون يمس حرية الكويتيين التي هي في جيناتهم، مشيرا إلى أن الجميع يدعم أسرة الصباح في الحكم، ولا وجود لأي كراهية أو حسد لهم، لكن في ذات الوقت لن نرضى المساس بحقوقنا، معتبرا أن المادة التي تضمنها مشروع قانون الإعلام الموحد التي تمنح حصانة لسمو ولي العهد كذاتها الممنوحة لسمو الأمير خطوة في طريق دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء حتى يكون الأخير محصنا عن النقد، مشددا على ضرورة الوقوف كرجل واحد لصد تمرير هذا القانون المعيب.

كوارث

من جانبه، أكد النائب السابق المحامي مشاري العصيمي أن الأيام المقبلة حُبلى بمواضيع غاية في الخطورة والأهمية، وتحمل في طياتها الكثير من الكوارث، لافتا إلى أنه بقراءة أولية لمواد مشروع قانون الإعلام الموحد يشعرك أنه يدعم الحريات العامة التي كفلها الدستور في شأن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وقال العصيمي "إنه عند تطبيق هذه القواعد الدستورية الهامة على نصوص القانون المذكور آنفا نلاحظ أن هناك 81 مادة من أصل 99، إجمالي مواد القانون، تستلزم الموافقة المسبقة للوزارة أو لوزير الإعلام أو للوزير المختص، وهذا ما يخالف نص المادة 36 من الدستور التي قضت بأن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما)، فضلا عن مخالفته نص المادة 37 التي قضت بأن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة)"، مدللا على ذلك بإصدار صحيفة يومية، قائلا "إن أراد شخص إصدار صحيفة وفقا للقانون سالف الذكر يتوجب أن يكون رأس مال شركته 500 الف دينار، ويتم إيداع 300 الف دينار كتأمين لدى الوزارة، أما إن أراد افتتاح قناة فضائية يتوجب أن يكون رأس مال شركته مليون دينار، ويودع لدى الوزارة 300 الف دينار".

«ربع السُلطة»

وأكد العصيمي أن هذه المواد وضعت خصوصا حتى يقتصر امتلاك الصحف اليومية والقنوات الفضائية على اصحاب النفوذ والأموال و"ربع السلطة" فقط، أما المواطن البسيط الذي يريد إصدار صحيفة تطبع في مطابع تجارية، فلا يحق له.

 وأضاف "أن مشروع القانون الزم القنوات الفضائية ودور العرض السنيمائي بعرض برامج تحمل الطابع الوطني مدة 4 ساعات شهريا"، متسائلا: "ما هو مفهوم البرامج الوطنية؟"، مستدركا: "في نظري الظهور في أي قناة فضائية وانتقاد الاختلاسات في وزارة ليس هو قمة الوطنية"، متسائلا: "هل هذا من وجهة نظر الوزارة يشكل مفهوما وطنيا، أم أنهم يريدوننا أن ننافق المسؤولين والتطبيل للوزراء والشيوخ؟".

ردود أفعال

من جهتها، قالت أستاذة الأدب الانكليزي في كلية الآداب بجامعة الكويت د. ابتهال الخطيب "إن الكويت تعيش مرحلة ردود أفعال، فالقوانين تتشكل وفقا للاختلافات الشخصية والمواقف السياسية، فتأتي مضحكة وهزيلة وركيكة كأنها مستقطعة من كلام، وتكون شخصانية تحمل ضغائن"، لافتة إلى أن هذه القوانين لا يمكن لها أن تكون اضافة حقيقية في المجمتع، مؤكدة أن الرأي والحرية مقدسان، ولا ضرورة لوجود قانون ينظم المطبوعات والإعلام.

 وتساءلت الخطيب: هل مشروع القانون قابل للتطبيق؟، وهل سيجني ثمار المردود المتوقع منه؟، لا سيما أنه مبني على كلمات مطاطة مثل (التحريض، المساس بالذات الالهية وآل البيت والذات الأميرية، اهانة الدستور، خدش الآداب العامة) جميعها كلمات غير واضحة ومطاطة".

وتطرقت الخطيب إلى احدى مواد مشروع القانون التي تقضي بان "يحظر نشر أي اعلانات تجارية أو شعارات تمجد دولا ضد أخرى أو بعض الشخصيات غير الكويتية، أو احزابا داخل أو خارج الكويت" لافتة إلى أنه وفقا لنص هذه المادة لا تستطيع استخدام شعار المنبر الديمقراطي، وهذا كلام ليس له معنى أو امكانية تطبيق، موضحة أن مشروع القانون يفخر بمحو عقوبة الحبس من مواده، وهذا مجاف للحقيقة، لا سيما أن مقالا واحدا أكتبه قد يكلفني بيتي وحياتي في ظل وجود الغرامات المالية الضخمة التي تصل إلى 300 الف دينار.

السلطة والحكومة

بدوره، أكد أمين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أنه لا يستغرب من السلطة والحكومة تقديم مشروع قانون بهذا السوء، متسائلا: "هل كنا ننتظر أن تقدم الحكومة الحالية أو السابقة أو اللاحقة مشروع قانون يدعم الحريات العامة، أو يمنح وسائل الاعلام حرية كشف منابع الفساد المالي والإداري؟"، مستدركا بالقول: "بالطبع هذا لم ولن يحدث على الاطلاق، لا سيما أنه منذ اقرار الدستور والسلطة والحكومات المتعاقبة جل اهتماماتها التضييق على حريات المواطنين، والقضاء على الدستور".

وأضاف الصايغ "أن السلطة أثبتت بتقديمها مشروع قانون الإعلام الموحد وبما لا يدع مجالا للشك انها خائفة، والحكومة أكدت قدرة وسائل الإعلام على كشف مكامن الفساد في وزارتها ومؤسساتها، ما حضها على السعي الدؤوب لإسكات أصوات الحرية وردع وسائل الإعلام عن كشف الفساد المستشري داخل السلطة والحكومة"، لافتا إلى أن مشروع القانون لم يقدم عبثا لكنه نهج مستمر ومتواصل من قبل السلطة والحكومة، لا سيما بعد السيطرة على مجلس الأمة الذي لم يعد ممثلا شرعيا للشارع الكويتي، فالحكومة استطاعت تقليم أظافر المجلس، الذي أطلقوا عليه مجلسا "يشمخ"، مدللا على ذلك بتأجيل الاستجوابات المقدمة من النواب إلى دور الانعقاد المقبل.

إعلام الشيوخ

 وأشار الصايغ إلى أنه بعد أن أصبحت السلطة التشريعية لقمة سائغة في فم الحكومة، ستتجه أنظارها إلى السلطة الرابعة على مختلف أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة حتى تحولها إعلاما رسميا.

وأضاف "هناك صحيفة يومية مملوكة لشيخ تخصصت في اشعال الفتن بين أبناء الأسرة، وعندما طلبوا منه تخفيف حدة ما يثيره في صحيفته أو إغلاقها مقابل مبلغ مالي طلب 10 ملايين دينار لإغلاق الصحيفة، وبالفعل حصل عليها ولم ينفذ وعده، وطلب 10 ملايين دينار أخرى لإغلاقها وسيعطونه اياها"، لافتا إلى أن هناك صحيفة أخرى تتفنن في "المانشتات" والعناوين القبلية والطائفية، وصنعت بأموال الشعب ورواتب موظفيها تدفع من أموال الشيوخ، فضلا عن وجود صحيفة ثالثة تخصصت في ضرب المواطنين، وكلما رفعت قضية على رئيس تحريرها وأدين تدفع الغرامات المالية الموقعة عليه من جيوب الشيوخ، وعندما حكم عليه بالحبس 3 أشهر استبدلها وخرج من الحبس، مؤكدا أن "هذا الإعلام لا يستطيع الوزير الحمود الحديث عنه، رغم أنه وراء شق صف الكويتيين، وتقسيمهم إلى سنة وشيعة وحضر وبدو وقبائل وعوائل".

مجلس وطني ثان

وأكد الصايغ أن الحكومة في غاية الاريحية من هذا المجلس، الذي يعد مجلسا وطنيا ثانيا فلا يملك قراره، ولا يستطيع ان يقول لا للحكومة على أي شيء، لافتا إلى أن هذا المجلس يفتخر بانه مجلس انجازات وهذا كلام غير دقيق، لا سيما أن 90 في المئة من القوانين التي أقرها اتفاقيات تعاون بين الكويت ودول أخرى، والـ 10 في المئة المتبقية جميعها مراسيم ضرورة، مخاطبا نواب المجلس الحالي قائلا "يشرفني مجلس يدافع عن حريتي، ولا يشرفني مجلس يبيعني وحريتي مقابل 700 قانون".

رصد الانتهاكات

بدوره، قال ممثل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات حبيب الصفار "إن اللجنة معنية برصد أي انتهاكات من جانب الحكومة حيال حقوق الافراد المنصوص عليها في القانون والدستور المعاهدات الدولية"، موضحا أن هناك شقين للانتهاكات الاول تشريعي والثاني عملي وهو ما نشاهده يوميا في التجمعات وتلفيق التهم والكفالات التي وصلت إلى 5 الاف دينار للفرد الواحد.

 وأضاف "رصدنا قضايا عدة لبعض الأحداث الذين تعرضوا للضرب والحبس وامتهان كراماتهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية وهي توكيل محامين للدفاع عنهم، حتى بلغ المجتمع الكويتي مرحلة الخوف من وزارة الداخلية"، معتبرا أن مشروع قانون الإعلام الموحد يحجم الحريات العامة ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الحريات، لا سيما أنه ضاعف الغرامات التي بلغت 300 الف دينار، مناشدا التيارات السياسية كافة التجمع على قلب رجل واحد لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات.

معيب ومشوه

من جهته، قال النائب السابق محمد العبدالجادر "أشكر وزارة الإعلام على هذا القانون (الموحد) الذي وحد المواطنين تجاه ما يصدر من الحكومة"، مشيرا إلى أن القانون معيب ومشوه وولد ميتا.

وأضاف أن مشروع قانون الإعلام الموحد بلا بوصلة ومقيد للحريات وصيغ في غرف مغلقة، لافتا إلى أن "وزير الإعلام _ وبكل أسف _ يقول قبل أيام في جمعية الإصلاح الاجتماعي إن القانون يواكب العصر وأنه تم عرضه على جمعيات النفع العام" وأنا أستغرب من هذا الكلام حيث ان مستشار جمعية الصحافيين قال انه ضد هذا القانون إضافة إلى أن جمعية المحامين ضده وترفضه وتؤكد أنه قانون مشوه ومعيب ولا يمكن القبول به، لذلك فأنا أقول إن الوزير لم يعرض مشروع القانون على أي جمعية من جمعيات النفع العام.

وأوضح أن هذا القانون سيسقط بالضربة القاضية أمام المحكمة الدستورية التي ستصدر حكما بعدم دستوريته، مؤكدا أن القوانين التي تلجم الأفواه تحطم نفسها بنفسها.

تمرير القانون

بدوره، قال الكاتب إبراهيم المليفي إن المنبر الديمقراطي كان له السبق في فصل ولاية العهد عن مجلس الوزراء في عام 1991 إضافة إلى أنه كان له السبق كذلك في المطالبة بنيل المرأة الكويتية حقها السياسي.

وأضاف أن قانون الإعلام الموحد سيمر، لافتا إلى أنه لا يعول على مجلس الأمة الذي سلم صلاحياته في صندوق الامانات، مشيرا إلى أن أصحاب الرأي والمدافعين عن الحريات مطلوب منهم الدفاع عن الحريات والوقوف في وجه تمرير مشروع القانون، لافتا إلى أنه على أصحاب وملاك الصحف والقنوات الفضائية الدفاع عن أنفسهم ومجابهة هذا القانون، فالقضية ليست قضيتنا فقط وإنما قضية ملاك الصحف التي انتفضت قبل 5 أيام ضد مشروع القانون.

وأضاف أن تطبيق هذا القانون حالة من الهزل وهو مشابه لقانون صدر ابان الحكم العثماني في عام 1909، مقترحا أن تكون افتتاحيات الصحف يوم 3 مايو المقبل والذي يصادف اليوم العالمي لحرية الرأي بيضاء احتجاجا على هذا القانون، مشددا على أن الكويت ومنذ عام 1991 أصبحت تحت المجهر العالمي، وبدون حريات لا يكون لنا ديمقراطية.

حبس

من جانبه قال المحامي حسين العبدالله إن قانون الإعلام الموحد أعاد ثلاثة أمور نجح وزير الإعلام الأسبق أنس الرشيد في إزالتها وهي الحبس والرقيب والترخيص.

وأضاف أن المادة الأولى تجيز الحبس مدة عشر سنوات لمن ازدرى الذات الإلهية أو الملائكة أو الصحابة، وأوضح ان القانون أعاد الرقيب بموجب المادتين 89 و92 اللتين تنصان على أن لوزارة الإعلام الحق في حذف اي مادة قبل النشر لا تتوافق مع هواها كما يجوز لموظفيها الرقابة على الصحف والمجلات والقنوات الفضائية وان يتحفظوا على المستندات.

وقال العبد الله إنه للمرة الأولى تكون تراخيص الصحف في الكويت مؤقتة، ومن الوارد ألا تجدد وزارة الإعلام تراخيص الصحف، موضحا أن القانون السابق كان يسمح للأفراد والشركات بالحصول على ترخيص ولكن القانون الحالي حرم المواطن العادي من ان يتقدم بطلب ترخيص وجعلها للشركات فقط.

قوى الفساد

من جهته قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران إن الحكومة ليس لديها غير خلق القوانين المعيبة، مشيرا إلى أن قوى الفساد ما تزال تؤثر على مفاصل الدولة ولا تتحمل الاجواء الديمقراطية ولا مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن السلطة حريصة دائما على إبعاد القوى الوطنية الديمقراطية التي لديها الحلول، مشيرا إلى أن ما يدعيه وزير الإعلام من أن المشروع للحمة الوطنية هو كلام "مأخوذ خيره"، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة حريصة على لملمة الوحدة الوطنية عليها إعداد مشاريع تعتمد على التربية والمناهج والعلوم الحديثة وامتزاج القوى بعضها ببعض، لافتا إلى أنه إذا كانت الدولة جادة في مسألة اللحمة الوطنية عليها إعداد مشروع تربوي قومي.

وقال الخيران "لن نتنازل عن حقنا في الحديث ولن ننظر لحين تحويل المشروع الى المحكمة الدستورية"، مضيفا "سنتكلم من اليوم ولغاية إلغاء القانون" داعيا الى تضافر الجهود لوأد المشروع في مهده.

وقال إن وزارة الإعلام لم يعد لها حاجة، لافتا إلى أنها ومن خلال المال العام يقوم بإعدادد مشاريع معيبة هزيلة، مشددا على أن الحرية والعدالة هما إحدى مقومات مبادئنا، داعيا إلى حل مشكلة البدون من خلال توظيفهم وكرامتهم، لافتا إلى أن هذه الفئة تعاني مآسي ونتمنى حل قضيتهم في أسرع وقت ممكن.

ملاحقة

وقال الكاتب احمد الديين "نحن الآن أمام نهج وعقلية مشيخة كانت وما زالت تضيق على الحريات وتريد الانفراد بالسلطة والقرار وملاحقة المعارضين تحت غطاء قانوني".

وأضاف أن مشروع قانون الإعلام الموحد يأتي في هذا السياق، مؤكدا أن أي انقلاب تقوم به السلطة على الدستور يكون من خلال تقييد حرية الرأي، لافتا إلى أننا الآن أمام انقلاب تدريجي على الدستور، حيث ان مشروع قانون الإعلام الموحد جزء من هذا الانقلاب.

وأضاف أن منصب ولي العهد ليس له حصانة وهناك تحضير لأشخاص غير مرغوبين شعبيا لتولي ولاية العهد من دون أن يتولى رئاسة الوزراء، مؤكدا أن مشروع قانون الإعلام الموحد نستطيع أن نطلق عليه قانون "سد بوزك".