النواف: جائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية أتاحت للمواطن الخليجي المساهمة في حل القضايا الأمنية

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أناب عنه وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، نظمت صباح أمس الندوة العلمية المقامة ضمن اجتماع هيئة «جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية» تحت عنوان «رؤية التطوير بين الواقع والطموح».

وبدأت الندوة بكلمة مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية وعضو هيئة الجائزة اللواء عبدالله نواف العنزي، الذي رحب بالأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وأعضاء هيئة الجائزة في بلدهم الثاني الكويت، داعيا الله تعالى أن تكلل أعمال الندوة بالنجاح والتوفيق.

وأشار إلى إدراك وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في نوفمبر 1997، مدى أهمية ودور البحث العلمي في إيجاد الحلول الناجحة لكل المشكلات والقضايا الأمنية التي تواجه رجل الأمن في المجتمع الخليجي، الأمر الذي حدا بهم الى إقرار نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات الأمنية لفتح المجال أمام المختصين والباحثين من مواطني دول المجلس للمشاركة بأبحاثهم في وضع الرؤى المناسبة والتصورات التى تسهم في حل المشكلات الأمنية.

وأوضح أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون اقروا في نوفمبر 2012 تغيير مسمى الجائزة إلى جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون، وذلك تخليدا لاسمه رحمه الله، واعترافا بدوره المتميز في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.

وأدار مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد الدوسري الجلسة الاولى من الندوة بعنوان «الرؤى التي تساهم في تطوير الجائزة» تحدث خلالها عن أهم المبادئ الأساسية التي وردت في وثيقة تأسيس المجلس، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مشيرا إلى أهمية الجائزة في تشجيع البحث العلمي الرصين في حل المشكلات الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء في مسيرتها المشتركة من خلال تحليل المشكلات والظواهر الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها على أسس علمية وموضوعية بهدف ترجمة أفضل ما توصلت إليه البحوث والدراسات من نتائج إلى برامج وسياسات وأنظمة وإجراءات هادفة تكفل وتوفر الأمن والاستقرار.

وتحدث عضو هيئة الجائزة رئيس وفد المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد بن عبدالله بن باز في الجلسة الثانية مشيرا إلى أهم الموضوعات التي تم طرحها باعتبارها تشكل هاجسا أمنيا للدول الأعضاء .