«منافع»: استراتيجية لتعزيز الوضع المالي وتنويع الدخل

النصافي: إعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية وهيكلتها لحفظ حقوق المساهمين

قال عيد النصافي إن "منافع" دأبت على العمل على هيكلة عملياتها الداخلية والقيام بتخفيض مصاريفها التشغيلية واستغلال الموارد المتاحة بصورة أفضل.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة منافع للاستثمار عيد النصافي ان «منافع» تعكف حاليا على إعداد استراتيجية تهدف الى تعزيز وضع الشركة المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة، وذلك من خلال استثمار الخبرات المتنوعة لفريق العمل والتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة وشركاء الشركة ومساهميها الاستراتيجيين، للاستفادة مما تم تحقيقه من سمعة طيبة وتطبيق سياسات احترازية وتحوطيه مدروسة تضمن الحد الأدنى من المخاطر للمساهمين والعملاء على حد سواء وتحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 90.5 في المئة حيث قال النصافي ان إدارة المخاطر في الشركة استمرت في ذات النهج الاستثماري المتحفظ الذي اتبعته منذ تأسيسها في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين.

وبين النصافي ان الشركة واصلت الجهود في تعزيز العلاقات مع شركاء العمل في مختلف المجالات، بهدف تعزيز وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية وبما يكفل إدارة أكفأ للمخاطر وتقديم خدمات اشمل وأكثر تخصصا لعملائها، والعمل على تأسيس وبناء قواعد عمل يتوقع ان تكون صداها الايجابي في المستقبل.

وتابع قائلا ان الشركة استمرت في سياستها المتأنية في المساهمة بالفرص الاستثمارية، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية وعدم استقرار الأسواق المالية، وقد تم الاكتفاء بالدخول في عدد من الاستثمارات القصيرة الأجل ذات السيولة العالية، بالإضافة إلى متابعة ورعاية الاستثمارات القائمة والعمل على إعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية وهيكلتها بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين، وتحصين أصول الشركة ضد المخاطر المحتملة.

متطلبات «هيئة الأسواق»

وأوضح النصافي ان الشركة عملت على استكمال متطلبات هيئة أسواق المال والتي وردت بالقانون الخاص بالهيئة وخاصة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الأصول والاستثمار المباشر والعمليات، بالإضافة إلى الارتقاء بأنظمة الحوكمة المتكاملة والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وغسيل الأموال.

ومضى الى القول انه بناء على المتغيرات الاقتصادية والسياسية فقد حققت الشركة لعام 2012 صافي خسارة بمقدار 2.7 مليون دينار، وقد نتجت هذه الخسارة بصور رئيسية بسبب اخذ مخصصات خاصة واحترازية لمواجهة الانخفاض في قيمة استثمارات الشركة والتي بلغت 2.5 مليون دينار، إضافة إلى انخفاض الأنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة والمتمثلة في إدارة الأصول نيابة عن الغير وعدم المشاركة في استثمارات جديدة تجنبا لأي مخاطر محتملة، مما اثر سلبا على إجمالي ايرادات الشركة التشغيلية للعام الماضي.

وأشار النصافي إلى ان الشركة دأبت على العمل على هيكلة عملياتها الداخلية والقيام بتخفيض مصاريفها التشغيلية واستغلال الموارد المتاحة بصورة أفضل.

موجودات «منافع»

أما على صعيد موجودات الشركة، بين النصافي ان إجمالي الموجودات بلغت 18.3 مليون دينار، وذلك خلال العام الماضي، مقارنة بـ21.7 مليون دينار، خلال العام 2011، حيث تمكنت الشركة من الاحتفاظ بنسبة نقد جيدة تعادل 40.4 في المئة من إجمالي موجوداتها، كما بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة للعام الماضي 17.6 مليون دينار، مقارنة بـ21.1 مليون دينار لعام 2011، أي بانخفاض نسبته 16.9 في المئة، نتج عن انخفاض قيمة استثمارات الشركة والخسارة التي نتجت عن أعمال سنة 2012.

ولفت إلى ان عام 2012 شهد على الصعيد المحلي أحداثا سياسية واقتصادية أثرت سلبا على أداء قطاع الشركات الاستثمارية تحديدا فمحليا على الرغم من استمرار الاقتصاد المحلي بالنمو الايجابي إلا ان اثر ذلك النمو على قطاعات الأعمال كان محدودا نسبيا، حيث استمرت الحكومة في سعيها للقيام بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية التي تم إقرارها في 2011، والتي بلغت 35 مليار دينار في مشروعات بناء وتطوير شبكات الطرق والكهرباء والخدمات بشتى أنواعها، إلا ان التجاذبات السياسية الداخلية والتغير المتعاقب للحكومات أخر من المضي قدما في تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.

إصدار صكوك

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال والتي تضمنت سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، واعتماد ميزانية الشركة والبيانات الختامية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، إضافة إلى ذلك تمت الموافقة على إصدار صكوك قابلة للتداول تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون الصكوك اسمية او لحاملها وذات قيمة او فئات واحدة من الإصدار وتعطي الصكوك من ذات الإصدار حقوقا متساوية لمالكيها في مواجهة الشركة.