القاهرة تعدل خطة اقتصادية لتلقي قرض «النقد الدولي»

نشر في 15-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 15-02-2013 | 00:01
كشف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن بلاده انتهت من وضع خطة اقتصادية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، غير أنه لم يذكر موعدا محتملا لاستئناف المفاوضات مع الصندوق.

وفي نوفمبر الماضي وقعت حكومة مصر اتفاقا أوليا مع الصندوق للحصول على القرض الذي تشتد حاجتها إليه في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، لكن التوقيع الرسمي تأجل بعد اضطرابات سياسية أرغمتها على تأجيل عدد من الإجراءات التقشفية الضرورية لإتمام الاتفاق.

وقال قنديل إن الحكومة انتهت الآن من صوغ برنامج إصلاح معدل يتضمن تعديلات بناء على توصيات من حوار وطني مع عدد من القوى السياسية في البلاد.

ورغم تأكيد قنديل مواصلة اتصال حكومته مع صندوق النقد، إلا أنه لم ينكر وجود صعوبات في استئناف مفاوضات القرض، مؤكدا عدم العودة إلى نقطة الصفر.

وعن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، أقر قنديل أن الاقتصاد المصري بوضع غير جيد ويحتاج إلى وقفة، وأن النتائج الحالية غير مرضية، مطالبا ببذل الجهود من مختلف الجهات للنهوض باقتصاد البلاد.

وأوضح أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لديهما برنامج اقتصادي واجتماعي معلن، وطالب من لديه برامج أخرى بتقديمها.

وكان القيادي في المعارضة المصرية محمد البرادعي قد دعا الثلاثاء الماضي إلى توافق وطني من أجل الحصول على قرض الصندوق وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتمل.

تراجع الجنيه

في هذه الأثناء تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في تعاملات ما بين البنوك، وهبط بدرجة أكبر في السوق السوداء بتعاملات امس الاول، وهو ما عزاه متعاملون إلى خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد الثلاثاء الماضي.

وعزت «موديز» قرارها إلى الاضطرابات السياسية في البلاد وتدهور مركز المدفوعات الخارجية والشكوك بشأن قدرة الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد.

ودفعت الاضطرابات المصريين إلى التهافت على شراء الدولار مما استنفد احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

ومنذ نهاية ديسمبر الماضي تراجع الجنيه المصري بنسبة 8.2 في المئة مقابل الدولار، وجرى تداوله أمس بسعر 6.7287 جنيهات للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض جديد.

وقال متعاملون إن الجنيه هبط في تداولات السوق الموازي بدرجة أكبر ليصل إلى 7.2 جنيهات للدولار، مقارنة مع نحو 6.9 جنيهات للدولار في أواخر الأسبوع الماضي.

back to top