من دون مناقشة اكتفاء بتوزيع تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وتثبيته في المضبطة دون تلاوته، أقر مجلس الأمة بالاجماع التعديلات الحكومية المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي في المداولتين الاولى والثانية.

Ad

لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للمجلس الحالي، لم تنظر التعديلات، ولم تناقشها في اي اجتماع، حيث ان النائب عدنان عبدالصمد كشف أن تقرير اللجنة معد سلفا من قبل اللجنة الصحية بمجلس 2009، حيث جاء ممهورا بتوقيع رئيس اللجنة انذاك النائب صالح عاشور ومقررتها رولا دشتي.

ورغم ما كشفه عبدالصمد، محذرا من تعرض التعديلات الى الشبهة الدستورية، نتيجة الخطأ الاجرائي، فإن رئاسة المجلس ردت عليه بأن اللجنة الصحية الحالية لم تطلب سحب التقرير من جدول الاعمال ودراسته، وهو ما يعني انها متبنية التقرير، الذي جاءت تعديلاته من الحكومة، وبالتالي لايسقط من جدول الاعمال، وهو ما اتفق معه رئيس اللجنة الصحية صلاح العتيقي ومقررها هاني شمس، وتم اقرار التعديلات في المداولتين واحالتها الى الحكومة.

التعديلات مرت دون تعليق من اي عضو سواء كان نائبا او وزيرا، باستثناء النائب احمد المليفي الذي بدأ يتمتم من دون ميكروفون معترضا على الذهاب الى التصويت دون تلاوة مواد التعديلات حتى يتمكن من اتخاذ الموقف المناسب، ورفض الكشف عن تصويته عند تلاوة اسمه في بداية الكشف، وقرر الانتظار حتى انتهاء التصويت ليتمكن من قراءة التعديلات بوجه سريع، ثم قرر في النهاية التصويت بالموافقة.

ونصت المادة التاسعة المعدلة من القانون على أن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون".

فيما نصت المادة العاشرة حسب التعديل الذي اقره المجلس على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ما لم تأذن له الوزارة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلده وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير، ويتكفل الاخير بمصاريف عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الاصلي".