المجلس يقر «التراخيص التجارية» و«هيئة التغذية»

• الصالح: نأمل إقرار قانون تشجيع هيئة الاستثمار في جلسة اليوم

• عاشور: أطالب بإيقاف عمل لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة

وسط استمرار التصعيد النيابي ضد الحكومة، أقر مجلس الأمة أمس قانوني الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتنظيم تراخيص المحلات التجارية بالإجماع في المداولة الثانية، وأحالهما إلى الحكومة، في وقت أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن قانون التراخيص التجارية "يسهم في تحسين بيئة الأعمال"، معرباً عن أمله أن يقر المجلس في جلسته اليوم قانون تشجيع هيئة الاستثمار.

وصرح الصالح، عقب الجلسة، بأن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على إصدار مشروع قانون السجل "وبذلك تكون الوزارة أنجزت تعديلات على جميع القوانين التي تختص بها"، مشيراً إلى أن قانون التراخيص سيمكن المتقدم من الحصول على الترخيص في وقت تقديمه الطلب، موضحاً أن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون يستغرق ثلاثة أشهر.

وذكر أن القسائم الصناعية "لن توزع بمعزل عن موافقة الهيئة العامة للبيئة ومعاييرها"، مطمئناً المواطنين بأن "القسائم الصناعية سواء في مناطق أمغرة أو صبحان أو الشعيبة لن توزع إلا وفقاً للمعايير البيئية".

وعلى صعيد الجلسة، هاجم النائب عادل الخرافي أحد الوزراء دون تسميته لرفضه الرد على سؤاله بحجة أنه يخالف ضوابط السؤال البرلماني، مطالباً رئيس الحكومة بأن يوجه الوزراء إلى أنه "ما لم يتم الرد على السؤال البرلماني فإننا سنلجأ إلى الحد الأقصى، ولن نتهاون في قسمنا".

وأكد النائب أحمد المليفي أن "التراخي الحكومي في إعلان مجلس أمناء هيئة محاربة الفساد غير مقبول"، محملاً وزير العدل المسؤولية السياسية عن أي تأخر في إعلان أسماء الهيئة "ورسالتنا واضحة له بأنه قد أعذر من أنذر".

وأثار المقترح النيابي بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ردود فعل نيابية متفاوتة، فيما طلبت الحكومة تأجيل النظر في الطلب أسبوعين.

ورأى النائب صالح عاشور أنه "آن الأوان لأن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الدور الذي قامت بها خلال 20 سنة، ولا يجوز أن تستمر إلى ما لا نهاية"، مشيراً إلى وجود شبهة هدر مال عام فيها "وأطالب بإيقاف عملها".

واعترض النائب علي العمير على تشكيل لجنة تحقيق، مقترحاً تكليف ديوان المحاسبة نظر الموضوع بدلاً من تشكيل لجنة نيابية.

بدوره، أكد مقدم الطلب النائب نواف الفزيع أنه "من الأفضل أن يكون العمل من خلال مجلس الأمة لا ديوان المحاسبة؛ لأن التحقيق لا يتعلق بتجاوزات مالية فقط".

وأوضح النائب خالد العدوة أنه من غير الموائم أن يذهب المجلس إلى التحقيق في لجنة خاصة بالشريعة الإسلامية، مشدداً على أن الشريعة منهج حياة، ويجب ألا تكون وسيلة للتنفع والتكسب.

إلى ذلك، وافق المجلس على إحالة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعماله إلى لجنة حماية الأموال العامة لتقديم تقرير بشأنها في دور الانعقاد المقبل، كما وافق على التمديد شهرين للجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي كسر إضراب الخطوط الجوية الكويتية، ووافق على تمديد عمل اللجنة الصحية للتحقيق في العلاج بالخارج شهرين.

وكلف المجلس اللجنة المالية إنجاز تقريرها بشأن علاوة الأولاد، وزيادة بدل الإيجار، ورفع القرض الإسكاني، قبل جلسة الثلاثاء بعد المقبل.