قضت محكمة الجنح الاقتصادية في مصر أمس ببراءة رجل الأعمال أحمد عز وآخرين، في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.

Ad

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا عليهم والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه طبقاً لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية، الذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.

(القاهرة - كونا)