نواب يعتبرون مشروع القروض غير كاف

قوبلت الصيغة التي توصلت إليها اللجنة المالية البرلمانية بالاتفاق مع الحكومة أمس الأول في شأن معالجة فوائد القروض، بانتقادات نيابية انطلاقاً من أنها «لا تحقق العدالة، ولا تشكل حلاً».

وقال النائب د. خليل عبدالله إن «حل اللجنة المالية غير عادل، وكنا نتطلع إلى اتفاق مع الحكومة تحاسب بموجبه البنوك التي تعسفت في أخذ أموال المقترضين دون وجه حق، وحصّلت فوائد غير مبررة».

وقال عبدالله، في تصريح أمس، إن «الصيغة تكافئ البنوك بدلاً من أن تحاسبها»، معتبراً «استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي المقدم من نواف الفزيع، والذي تم تأجيله، مستحقاً، وكان أجدر بالوزير اعتلاء المنصة، وتفنيد محاوره».

وأكد النائب نواف الفزيع أن هناك «تحايلاً حكومياً أثمر تسوية إسقاط الفوائد، وللأسف فإن الحكومة تريد التعبير عن جدية مزعومة لمعالجة هذا الملف».

وقال الفزيع، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الحكومة، بالتعاون مع أطراف من البنك المركزي، تريد أن تتحايل مجدداً على النواب، بأن تشتري الدولة أصل المديونية، ومن ثم تسقط الفوائد تلقائياً، وهو كلام مطمئن، وربما يفرح الناس».

وأعلن تقديمه اقتراحاً بقانون «يلزم البنوك رد جميع الفوائد غير القانونية إلى العملاء المقترضين، وتكون هذه الفوائد خاصة بالعملاء الذين وردت أسماؤهم في كشف مايو 2008 الذي عممه البنك المركزي»، موضحاً أنه سيتقدم بالاقتراح في جلسة 19 الجاري.

وأكد الفزيع أن «استجوابنا لوزير المالية مؤجل، ولم يسحب، وملتزمون بالحل الذي طرحته، وهو محرج للتجار والحكومة، لكنه قد يعيد الحق إلى المقترضين المظلومين»، مشدداً على أن «الخيارات كلها مفتوحة».

أما النائب يعقوب الصانع فرأى أن الصيغة التي تم التوصل إليها لا تحقق العدالة، وتحمل المال العام مبالغ طائلة، ولا تشكل حلاً لمشكلة القروض.

وتساءل: «ما مصير المقترضين من مصارف إسلامية؟ وما وضع المشاركين في صندوق المعسرين؟»، مضيفاً: «وما دمنا نوزع العطايا، فلماذا لا يكون لهؤلاء نصيب؟».

وأعرب الصانع عن إحباطه من توجه اللجنة المالية والحكومة، متسائلاً: «أين العدالة الاجتماعية للمقترضين من هذا القانون؟».

وفي السياق، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة أن «قانون إسقاط الفوائد لن يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية، وكذلك لن يشمل من دخلوا صندوق المعسرين».