«الجنح» تبطل تهم التجمهر عن متهمين في مسيرة الصباحية

قضت محكمة الجنح امس، برئاسة المستشار فوزان الفوزان، ببطلان تقرير الاتهام المحال عليه خمسة مواطنين بتهم التجمهر بدون ترخيص، وعدم الامتثال لاوامر رجال الشرطة، لان المحكمة الدستورية سبق لها في الطعن رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ بالحكم بعدم دستورية قانون التجمعات العامة ان قضت بعدم دستورية المادتين ١٦ و٢٠ من قانون التجمعات المحال عليه المواطنون الخمسة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «الدستورية» الغت هاتين المادتين، وان الدستور يؤكد في المادة ٣٢ منه انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون، وبما أن المادتين تم الغاؤهما، لذا يعتبر الفعل غير مجرم.

وأضافت أنها تشككت في التهمة الثالثة المنسوبة للمتهمين، لان رجال القوات الخاصة اكدوا ان من ارتكب الواقعة اكثر من ٤٠٠ شخص، في مسيرة اجريت في منطقة الصباحية، وان من قدم للمحاكمة هم ٥ اشخاص، وبالتالي يعد شيوعا بالاتهام المنسوب للمتهمين، ومن ثم فإنها لا تطمئن لاتهامهم في الواقعة المنسوبة.