تخوف لبناني من الإجراءات الخليجية ضد المنتسبين إلى «حزب الله»

بيروت تسلمت لائحة أولية من تسعة مبعدين

انعكس إعلان دول مجلس التعاون الخليجي نيتَها اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى "حزب الله" في دول الخليج بسبب تورط الحزب في سورية، حذراً وتشاؤماً وتخوفاً لدى الفعاليات والأوساط الاقتصادية اللبنانية من نتائج هذا القرار على الاقتصاد اللبناني، في حين أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على أربعة لبنانيين يعيشون في غرب إفريقيا متهمة إياهم بمساعدة الحزب على "بسط نفوذه في هذه المنطقة".

ورأى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور أنه "لا مبرر لطرد اللبنانيين من دول الخليج، ويجب أن تكون أي اتهامات مستندة إلى وقائع، وأياً كانت طائفة اللبناني في الخليج فهو لا يتدخل بالشأن السياسي"، مضيفاً "في الجانب السوري كان هناك أكثر من جهة لبنانية تدخلت أو شاركت بالأعمال العسكرية، ولا يجب تحميل المسؤولية لجهة واحدة، يجب أن يكون هناك توازن"، مؤكداً أن مشاركة اللبنانيين في الصراع السوري "لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية".

ودعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية القوى السياسية في البلاد أمس، إلى وقف هدر المكونات الأساسية للاقتصاد. وقال رئيسها عدنان القصار، إن التحذير الجديد الذي أطلقته دول مجلس التعاون الخليجي لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان "جاء نتيجة انعدام الاستقرار، وهو أمر بالغ الخطورة والحساسية وسيفاقم الأوضاع الاقتصادية من جراء غياب الأشقاء العرب ولاسيما الخليجيين عن الربوع اللبنانية".

وكشفت قناة "ال بي سي" اللبنانية أن لائحة أولية من تسعة لبنانيين يعملون في دول الخليج وردت إلى وزارة الخارجية قبل أيام، وهي لا تقتصر على أشخاص من الطائفة الشيعية بل فيها سنيان وثلاثة مسيحيين، تقرّر عدم تجديد إقاماتهم بسبب انتماءاتهم السياسية.

وفي السياق نفسه، نفت مصادر مقربة من "حزب الله" وجود مصالح للحزب في دول الخليج، مؤكدة أنه "لا منتمين للحزب فيها"، وموضحة أن "الشيعة المؤيدين للحزب في الخليج هم كاللبنانيين في كل العالم".

وكان مجلس التعاون ندد بشدة في بيانٍ أصدره مساء أمس الأول بـ"التدخل السافر لحزب الله في الأزمة السورية"، معتبراً أن "مشاركة الحزب في سفك دماء الشعب السوري الشقيق كشفت طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي".

وأكد المجلس أن "تدخلات ما يسمى حزب الله غير المشروعة وممارسات ميليشياته الشنيعة ستضر بمصالحه في دول المجلس"، مشيراً إلى أن "المجلس الوزاري الخليجي قرر اتخاذ إجراءات في حق المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية"، داعياً "الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك الحزب وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سورية والمنطقة".

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، أنها اتخذت عقوبات ضد أربعة لبنانيين موجودين في سيراليون والسنغال وساحل العاج وغامبيا "قاموا بعمليات جمع أموال وتجنيد عناصر".

واعتبرت الوزارة في بيانٍ أن "تسمية هؤلاء الأشخاص تبين مرة أخرى الاتساع المقلق لأنشطة حزب الله وعزمه إنشاء منظومة تجنيد وتمويل شاملة للقيام بأعماله الإجرامية والعنيفة عبر العالم". وأضافت: "رغم أن حزب الله يؤكد أنه حركة مقاومة، فإن شبكته العالمية ترسل المال والعناصر لشن هجمات إرهابية في العالم، ومقاتلين إلى جبهة الحرب الأهلية في سورية".

في سياق آخر، وبعد دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس الأول حزبَ الله والسفارة الإيرانية إلى التعاون في التحقيق بمقتل الشاب هاشم السلمان خلال احتجاج على تورط حزب الله في سورية أمام السفارة الإيرانية، زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) النائب محمد رعد قصر بعبدا أمس، والتقى سليمان ولم يصدر أي تصريحات عن الجانبين.