الوليد يتخذ موضع الدفاع المشروع عن «المملكة»

بهجمات استثمارية متنوعة لتوسيعها إلى إمبراطورية

قال الأمير الوليد بن طلال الذي يمتلك 95 في المئة من أسهم الشركة القابضة منذ الاكتتاب العام الأولي لأسهمها عام 2007، إنه لن يبيع أبداً أسهمه في السوق، ولكنه سيكون مرتاحاً لتخفيض حصته في أوراقه المالية، إذا وجد صفقات تبرر ذلك.

وفي مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، في معرض إشارته إلى عمليات الأسهم المتخَذة في شركات مثل تويتر والشركة الصينية 360 باي، التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة على الإنترنت، قال: "في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، كانت جميع استثماراتنا ممولة من مصادرنا الذاتية، لكن إذا وجدنا صفقة مهمة وكبيرة تستدعي إصدار بعض الأسهم، فمن الواضح أنني سأفكر في ذلك".

الجدير بالذكر أن الوليد بن طلال كان قد أصدر بياناً دافع فيه بقوة عن صحة شركة المملكة واستراتيجيته في تنويع الاستثمار، وسط معركة مريرة مع مجلة فوربس التي ادعت أن ثروته مبالغ فيها. وقال أيضاً إنه واثق من أن تركيزه على مشاريع الإنترنت سيتبين أن له ما يبرره، على الرغم من الإحباط الذي أحاط بعملية الاكتتاب الأولي لأسهم شركة فيسبوك العام الماضي.

وأضاف: "ستكون تويتر ناجحة، وستكون أفضل من فيسبوك".

كان الأمير يتكلم وهو في مكتبه الشاهق في مبنى برج المملكة، وهي ناطحة السحاب التي تطل على وسط مدينة الرياض، التي يشبه شكلها شكل فتاحة العلب، مشيراً إلى أنه سيفكر في عملية تخفيض كبيرة في حصته في المملكة القابضة عند الحاجة. يشار إلى أن المملكة القابضة، عينت عدداً من المصارف للبحث في فرص الاستثمار.

جدير بالذكر أن أرباح المملكة القابضة الصافية ارتفعت في الربع الأول من هذه السنة بنسبة 9 في المئة، على الرغم من انخفاض أسعار الأسهم بمقدار الخمس تقريباً منذ مطلع عام 2013.

ويقول الأمير، الذي أجرى المقابلة وهو محاط بالمستشارين: "لا أحتاج لامتلاك 95 في المئة من المملكة القابضة بالمرة. أنت تستطيع السيطرة على شركة تملك حتى 20 أو 30 في المئة منها، أو 50 أو 60 في المئة منها، وهو أمر يعتمد على حجم الصفقة، وتستطيع أن تحكم بنفسك على مقدار النسبة المئوية التي ترغب بتملكها في الشركة".

وأشار الأمير الوليد الى إنه سيعقد محادثات مع مسؤولين تجاريين بريطانيين كبار في السعودية هذا الشهر، بعد أن أجرى لقاء مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في العام الماضي، ناقش معه إمكانية الاستثمار في التكنولوجيا في بريطانيا.

في حين أن لديه "أعمالا متنوعة تماماً" في بريطانيا – إلا أن بإمكانه "دائماً الاستثمار أكثر من ذي قبل"، رغم أنه قلل من أهمية الأثر المترتب على تراجع سعر الاسترليني، من حيث إنه يجعل أسعار الأصول تبدو رخيصة.

انطلق الأمير الوليد ليبرز كمستثمر عالمي من خلال استحواذه عام 1991 على حصة قيمتها 590 مليون دولار في "سيتي جروب"، ومنذ ذلك الحين بدأت المملكة القابضة بالتوسع في قطاعات مثل الفنادق والإعلام، بما في ذلك امتلاكه لنسبة 7 في المئة من أسهم التصويت في مؤسسة روبرت مردوخ "نيوز كورب".

ويصر الوليد بن طلال على أن مجموعة روتانا التابعة له – وهي مشروع استثماري خاص مستقل تمتلك فيه "نيوز كوب" حصة تبلغ نحو 20 في المئة من الأسهم - ستبدأ بتحقيق الأرباح، بعد سنوات من بقائها في وضع التعادل بدون ربح أو خسارة.

ليس هذا هو فقط السؤال الوحيد المتبقي حول اتجاهات الحقيبة الاستثمارية للأمير الوليد، بعد أن قال إنه سيبيع فنادقه الموجودة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بينما سيحتفظ في الوقت نفسه بأملاك مثل فندق سافوي في لندن والبلازا في نيويورك وجورج الخامس في باريس.

ونفى مزاعم "فوربس" بشأن تضخيم أسهم المملكة القابضة، وقال إنه يخطط "خلال أسابيع" لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلة فوربس: "لا يمكن السماح لمجلة أن تزعم ما قالته بشأن التداولات في السعودية، ناهيك عن أن تهاجم الوليد بن طلال، بلا مبرر".

وكشف الأمير أيضاً عن خطط لبناء ناطحة سحاب ارتفاعها ميل، بحيث تكون أعلى من مشروع البرج الذي يدعمه، البالغ ارتفاعه كيلومتراً في مدينة جدة. كما أنه لوح برسالة بعث بها هذا الأسبوع، يرشح فيها بيل غيتس للفوز بجائزة نوبل للسلام، بسبب جهوده التي بذلها للقضاء على مرض شلل الأطفال.

لكن في ما يتعلق بموضوع الخطوة المقبلة التي سيتخذها هو والمملكة القابضة، ظل الأمير، متحفظاً.

وقال: "ننظر دائماً إلى الصفقات في كل مكان. نحن نقرر بسرعة ما إذا كانت هناك فرصة جيدة للاستثمار".

*(فايننشيال تايمز)