إحصائية لـ الجريدة•: 12.5 مليار دولار قيمة الاستحواذات على الشركات الخليجية منذ 2012

شهد السوق الكويتي عام 2012 عملية استحواذ كبرى هي استحواذ شركة كيوتل للاستثمارات العالمية القطرية على باقي أسهم شركة الوطنية للاتصالات الكويتية، وقدرت قيمتها بـ1.82 مليار دولار.

كشف إحصائية أعدتها "الجريدة" ان إجمالي قيمة عمليات الاستحواذات والاندماجات التي تمت على الشركات الخليجية المدرجة في مختلف أسواق المال في دول مجلس التعاون، بلغت 12.5 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي 2012، وقد تمت تلك الاستحواذات من قبل شركات خليجية وأجنبية.

وبينت الإحصائية ان قيمة الاستحواذات والاندماجات التي تمت على الشركات المدرجة في السوق السعودي تصدرت باقي الاستحواذات التي تمت على الشركات المدرجة في البورصات الخليجية الأخرى، من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الاستحواذات في السوق السعودي 3.94 مليارات دولار، لتحوز نسبة 31.3 من إجمالي قيمة الاستحواذات.

وأوضحت ان قيمة الاستحواذات التي تمت على الشركات المدرجة في بورصة دبي بلغت 3.07 مليارات دولار، وتعد ثاني اكبر قيمة استحواذات بعد السوق السعودي، حيث استحوذت على ما نسبته 24.4 في المئة من إجمالي قيمة تلك الاستحواذات.

وبلغت قيمة الاستحواذات التي تمت على الشركات المدرجة في السوق الكويتي 2.60 مليار دولار، وتمثل ما نسبته 20.7 في المئة من إجمالي قيمة الاستحواذات، تليها الاستحواذات التي تمت في السوق القطري، إذ بلغت قيمتها 1.13 مليار دولار، تمثل نسبة 8.9 في المئة من إجمالي قيم الاستحواذات.

وجاءت الاستحواذات التي تمت على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي خامسا، حيث بلغت 1.11 مليار دولار، وتمثل ما نسبته 8.82 في المئة من إجمالي قيمة الاستحواذات، تليها الاستحواذات التي تمت على الشركات المدرجة في السوق البحريني إذ بلغت قيمتها 665 مليون دولار، وتمثل ما نسبته 5.2 في المئة، في حين جاءت الاستحواذات التي تمت على الشركات المدرجة في السوق العماني أخيرا إذ بلغت قيمتها 56 مليون دولار فقط، وتمثل ما نسبته 0.44 في المئة من إجمالي الاستحواذات.

 

صفقات الاستحواذ

 

وأظهرت الإحصائية اكبر صفقات الاستحواذات التي تمت على الشركات الخليجية، حيث تصدرت صفقة استحواذ شركة كيوتل للاستثمارات العالمية القطرية على باقي أسهم شركة الوطنية للاتصالات، إذ قدرت قيمة تلك الصفقة 1.82 مليار دولار، تليها صفقة دمج شركة فيلا البحرية العالمية المدرجة في بورصة دبي مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري السعودية، إذ قدرت قيمة الصفقة بـ1.3 مليار دولار.

تليها صفقة شركة كوكا كولا، ومقرها الرئيس بمدينة أطلنطا الأميركية، إذ أنهت عملية الاستحواذ على حصة 50 في المئة من شركة العوجان السعودية مقابل 980 مليون دولار، تليها صفقة دمج شركة صروح العقارية بشركة الدار العقارية، بطريقة الضم المدرجتين في سوق ابوظبي المالي إذ بلغت قيمة تلك الصفقة 920 مليون دولار، ومن ثم تليها صفقة شركة "زين" الكويتية، إذ قامت بالمشاركة في عملية إعادة هيكلة رأسمال شركة زين السعودية، وبلغت قيمتها 747 مليون دولار.

 

الشركات الكويتية

 

وبلغت قيمة الاستحواذات التي تمت على الشركات الكويتية المدرجة في البورصة خلال هذا العام مبلغا قدرة 47 مليون دولار، تمثلت في صفقة شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قامت برفع حصتها في شركة السيف للوساطة المالية من 23.9 في المئة إلى 47.8 في المئة، بمبلغ 16 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة الدولية للتمويل حين قامت بشراء 11,1 مليون من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة من شركة الاستثمارات المالية الدولية بسعر 780 فلسا السهم وبقيمة 31 مليون دولار.

 

مستثمر أجنبي

 

ولم يشهد السوق الكويتي هذا العام والعام الماضي، سوى عملية استحواذ واحدة من قبل شركات أجنبية، الا وهي استحواذ شركة كيوتل للاستثمارات العالمية القطرية على باقي أسهم شركة الوطنية للاتصالات الكويتية، إذ قدرت قيمة تلك الصفقة 1.82 مليار دولار، وهي تعد اكبر صفقة تمت على الشركات الخليجية منذ بداية عام 2012، في حين تمت باقي الاستحواذات والاندماجات من قبل شركات كويتية أخرى.

 

البيئة الاقتصادية

 

وقال اقتصاديون ان البيئة الاقتصادية في الكويت تعتبر طاردة للاستثمارات الأجنبية بسبب القوانين غير المتكاملة والمتناقضة، التي تعوق استثمارات المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى قلة المشاريع المطروحة من الحكومة، والتأخر في بدء المشاريع التنموية التي يمكنها جذب الاستثمارات الأجنبية، والروتين الحكومي الخانق والطويل وعدم وجود جهة معينة تخلص جميع الأمور التي يتطلبها المستثمر الأجنبي، إضافة إلى تأثر البيئة الإقليمية والعالمية بالأزمة العالمية بشكل كبير، والتي أصبحت تتسم بحذر أكبر وتحوط ملحوظ في كل المستويات.

وبين الاقتصاديون ان الكويت بحاجة إلى تعديل كثير من القضايا والقوانين التي لاتزال تعرقل أي عملية تطوير وتنمية، متمنين ان يكون لهيئة الاستثمار الأجنبي دور فعال في عملية جذب المستثمرين الأجانب وفتح المجالات أمامهم وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتخليص المعاملات بأسرع وقت ممكن.