جلسة خاصة طعمها الاستقالة أو الاستجواب

جاءت الجلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس لاستيضاح سياسة الحكومة في وزارة الصحة ومناقشة توصيات المجلس للانفلات الأمني بالجلسة المنعقدة في يناير الماضي بطعم الاستقالة أو الاستجواب.

فما كاد يفرغ وزيرا الداخلية الشيخ أحمد الحمود والصحة د.محمد الهيفي من طرح ما لديهما من خطط وبرامج في وزارتيهما، حتى كيلت لهما التهديدات بالاستجوابات والمطالبة بتقديم استقالتيهما.

نصيب الأسد من التلويح بالاستجواب والمطالبة بالاستقالة كان من نصيب الوزير الهيفي، إذ اعلن النائب عبدالله التميمي انه سيوجه اسئلة الى الوزير، واذا لم يُجب عليها فسيتقدم باستجوابه، خصوصا فيما يخص ملف قاتل العسكري الحسيني في مخفر القادسية، والذي نفى النائب مشاري الحسيني أن يكون للجاني ملف في الطب النفسي.

 ومن جهته، وصف النائب نواف الفزيع نواب المجلس بأنهم "نصف أعضاء"، لأنهم أصبحوا مقيدي الأيدي في استخدام الاستجواب، وأقسم بأن الوزير الهيفي إذا عين مدير الشؤون القانونية بـ"الصحة" في منصب وكيل في الوزارة فسيتقدم باستجوابه، إضافة إلى مطالبة النائبين فيصل الكندري وسعدون حماد باستقالة وزير الصحة.

أما الوزير الهيفي فطلب من أعضاء المجلس أن تكون مناقشتهم أرقى مما هي عليه، فضلا عن مراهنته للنائبين الكندري وحماد بتقديم استقالتيهما من مجلس الأمة ما لم تثبت عليه ادعاءاتهما.

وفيما يخص مناقشة توصيات الانفلات الأمني لوزارة الداخلية، كادت تمر الجلسة بردا وسلاما على الوزير الحمود، إلا أن النائبة صفاء الهاشم منذ البداية لم تقتنع بعمل الوزير، ولم تخف ذلك طوال الجلسة، وسرعان ما أعلنت أن وزير الداخلية امام خيارين لا ثالث لهما، اما الاستقالة أو الاستجواب.