«روابط التطبيقي»: إذا لم تحل «الساعات الزائدة» فسنلجأ إلى القضاء أو نمتنع عن تدريسها

أجمع المتحدثون في المؤتمر الصحافي المشترك، أمس الأول، بين رابطة أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة التدريب، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأعضاء رابطة التدريب في الكليات التطبيقية، والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على ضرورة صرف المستحقات الزائدة عن النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس، وألا تتعامل الحكومة مع تلك الشريحة من منظور يختلف عن زملائهم في جامعة الكويت، وكأنهم أكاديميون من الدرجة الثانية.

بداية، أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د. معدي العجمي أن «الهيئة تتبع آلية عقيمة مازالت سائدة، وهي السبب في تأخر إنهاء الإجراءات الإدارية، وعدم وضع ميزانية تقديرية منذ بداية العام الدراسي للفصلين الأول والثاني، والفصل الصيفي، فضلا عن تأخرها في طلب تعزيز الميزانية الخاصة بالإضافي»، محملا الهيئة المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر.

عدم الحياد

وأضاف: «من غير المقبول أن تكيل وزارة المالية بمكيالين، حيث صرفت مخصصات أساتذة الجامعة، بينما تتلكأ في صرف مخصصات أساتذة التطبيقي، رغم أن تلك المستحقات وردت في قرار واحد لديوان الخدمة المدنية».

واوضح أن «توجه الرابطة خلال المرحلة المقبلة كان يتمثل في وقف قبول الساعات الإضافية حسبما يرغب الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس، لكن تغليبا للمصلحة العامة للدولة ومصلحة الطلبة سنستمر في تدريسها، لكننا نحمل الهيئة ووزارة المالية مسؤولية صرف الساعات الإضافية للفصلين الدراسيين كالتزام أخلاقي».

وبين أن كل الخيارات مطروحة للمرحلة المقبلة في حال عدم وضوح الرؤية، وإذا لم نر جدية ومصداقية من قبل الهيئة ووزارة المالية في صرف مخصصات الساعات الإضافية، ومنها الدعوة لجمعية عمومية استثنائية لوقف قبول الساعات الاضافية، وهي بمثابة 50 في المئة من إجمالي عدد المحاضرات في الكليات التطبيقية، ما سيكون بمثابة شلل تام للهيئة، أو مقاضاة الهيئة عبر التنسيق مع عدد من مكاتب المحاماة، أو الامتناع عن تسليم درجات الإضافي في نهاية الفصل الدراسي».

من جهته، ناشد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للمعاهد التدريبية م. محمد الهاجري باسم رابطته والروابط المشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء إقرار الكادر الجديد الخاص بأساتذة «التطبيقي»، والموجود على جدول أعمال الخدمة المدنية.

وقال الهاجري إن قرار صرف الساعات الإضافية صدر عن ديوان الخدمة بتاريخ 7 يناير الماضي، أي بعد اعتماد ميزانية الهيئة، وتم حل هذا الإشكال بصرف مستحقات الساعات الاضافية من بند العهد، وكان يفترض ان تصرف مستحقات الفصل السابق من نفس البند الذي تم الصرف عليه من قبل.

من جانبه، ذكر رئيس رابطة التدريب في الكليات التطبيقية م. وائل المطوع أن «القضية ليست مستحقات مالية رغم أنها مستحقة للأساتذة، بذلوا فيها جهودا كبيرة، لكنها مسألة مبدأ وكرامة، فأكاديميو التطبيقي لهم كرامتهم ولهم احترامهم، وينتظرون من الدولة أن تنظر إليهم من هذا المنطلق».